قال دكتور ياسر العمري، أستاذ القانون الدولي بجامعة بيرزيت، إن الحديث عن تصريحات لجنة التحقيق الفلسطينية الخاصة مقتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لا يمكن أن يعطي دلالات قانونية جديدة، إلا بعد كشف لجنة التحقيق عما لديها من أدلة.
وطالب العمري، خلال حواره لبرنامج “وراء الحدث” على شاشة “الغد العربي” مساء الأربعاء، بوضع ملف قانوني متكامل من أجل الشروع في الخطوات القانونية، التي من خلالها يجب وضع المسؤولية على إسرائيل في عملية اغتيال عرفات، وملاحقة مجرمي الحرب، مقترفي تلك الجريمة أمام المحكمة الدولية.
وأضاف العمري، أنه للوصول إلى القضاء الدولي يجب أن يكون الملف القانوني مكتمل الأركان من الأدلة والبراهين الواضحة، وعدم الاعتماد على عمومية الأمور.