فيديو|«خطوة» و«أفكار بلس» مبادرتان لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين

اعتبر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي، اليوم الجمعة، أن عودة اللاجئين السوريين إلى محافظة اللاذقية في غرب البلاد آمنة، مما أثار مخاوف لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحين تقرر دائرة الهجرة الدنماركية سحب تصريح إقامة اللاجئ يتم تحويل القضية تلقائيا إلى مجلس طعون اللاجئين وهو أعلى سلطة في قضايا اللجوء في الدنمارك للنظر فيها.

ومحافظة اللاذقية هي معقل حكومة بشار الأسد ولم تشهد القدر نفسه من القتال مثل محافظات وسط وشرق البلاد.

وقال مجلس طعون اللاجئين الدنماركي في بيان أن تحسن الوضع الأمني في المحافظة جعل عودة اللاجئين آمنة.

ومنذ عام 2019، ألغت الدنمارك تصاريح إقامة 150 سوريا من دمشق والمنطقة المحيطة بها من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، وفقا لدائرة خدمة الهجرة.

ووصفت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرار الدنمارك بأنه “مثير للقلق”، وقالت إن المفوضية لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافيا بدرجة “تبرر إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.

وفي عام 2021، انتقد مشرعون أوروبيون الدنمارك لمحاولتها إعادة اللاجئين إلى دمشق بعد أن زعمت السلطات الدنماركية أن الظروف في العاصمة قد تحسنت.

وقال ماتياس تسفاي، وزير الهجرة الدنماركي، لرويترز حينذاك “أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت وأن التصريح قد يلغى إذا انتفت الحاجة للحماية”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الدنمرك والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ألغتا تصاريح إقامة للاجئين سوريين.

ويتم نقل هؤلاء اللاجئين في الدنمارك إلى مراكز العودة أو يغادرون البلاد طواعية.

بيروت – كلودي أبي حنا

أبدى وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجار، استغرابه من موقف المنظمات الدولية الرافض لما وصفه بـ”خطة الدولة اللبنانية لتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين”.

وكشف حجار، في مقابلة خاصة مع قناة الغد، أن عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان يقارب 2 مليون و80 ألف شخص، بما يفوق قدرة لبنان على استيعابهم، خصوصًا أن أوضاع المخيمات تُنذر بمخاطر كثيرة، مؤكداً أن بدء انتشار الكوليرا في المخيمات هو النذير الأكثر خطرًا.

وعن موقف المنظمات الدولية، قال الوزير اللبناني مستنكرا “هذه المنظمات لا تريد المساعدة على العودة ولا تريد العودة الطوعية بمبادرة من الدولة اللبنانية، ولا تريد تأمين المياه النظيفة، ولا تريد إزالة الحفر الصحية، ولا تريد إزالة النفايات.. فماذا تريد وماذا يدور في فكرها؟”.

وتابع: “هل تعتقد هذه المنظمات أن لبنان يستطيع تمويل مليونين وثمانين ألف شخص ويزيل نفاياتهم ويؤمن مياههم وينظف الحفر الصحية ويؤمن الطبابة (الرعاية الصحية)؟ نود أن نعرف بم يفكرون وما هي الحلول التي يطرحونها؟”.

وأكد حجار أنه تم تحميل لبنان مسؤولية 2 مليون و80 ألف شخص إضافة إلى كل المصائب الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها، متسائلا: “هل أن بلدًا بحجم لبنان يبلغ عدد مواطنيه 4 ملايين شخص، يستطيع أن يُسكن معهم مليوني شخص؟”، مستطرداً: “فلنعتبر أن لبنان بلد منتج وصناعي وليس بحالة فقر، فهل يستطيع أن يسكن معه ما يعادل نصف سكانه؟ هل من دولة في العالم تستطيع أن تفعل ذلك؟”، وقال إن القسم الأكبر من النازحين يذهب إلى سوريا ويعود منها بشكل متكرر.

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، وهو عضو في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، على أن العودة ستكون طوعية، موضحًا أن تحديد الموعد هو أمر مرتبط بالأمن العام الذي يهتم بالنواحي اللوجستية والتقنية.

وختم تصريحاته مؤكدًا “نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى كما كان دائمًا هو الحال بين البلدين”.

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي تستضيف بلاده نحو 1،3 مليون لاجىء سوري، اليوم الأحد، من “التدني اللافت” في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الصفدي وخلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقر الوزارة، “حذّر من التدني اللافت في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة وللمؤسسات الأممية الشريكة في جهود تلبية احتياجاتهم”.

وشدد الصفدي على “ضرورة العمل المشترك من أجل ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء”، مشيرا إلى “أهمية الدور الذي تقوم به المفوضية في دعم اللاجئين وإبقاء قضيتهم على الأجندة الدولية”.

وبحسب البيان، اتفق الصفدي وغراندي على “تكثيف الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي للاجئين”.

وفي لقاء منفصل، تحدث رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال لقائه بغراندي عن “التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن والضغوط التي تشكلها استضافة الأردن للاجئين السوريين على قطاعات التعليم والصحة والمياه وفرص العمل”.

وأكد الخصاونة “ضرورة مواصلة المجتمع الدولي والدول المانحة تقديم الدعم اللازم للدول المضيفة للاجئين”.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون شخص.

ويقول الأردن إن كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين السوريين فوق أراضي المملكة تجاوزت 12 مليار دولار.

وتسبّب النزاع السوري منذ اندلاعه في آذار/مارس 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من 6,6 ملايين لاجئ، فرّوا بشكل أساسي الى الدول المجاورة، لبنان والأردن وتركيا.