فيديو|قانوني: مصر لن تسترد أموالها المهربة إلا بالتصالح

وافق رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى في اجتماع الحكومة اليوم الخميس، على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنظام التعليم عن بعد.

وأوضح، أنه لابد من استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

كما أعلن الموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة نهاية مارس المقبل.

وأشار إلى ضرورة تسديد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

أصدرت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج في مصر، قرارا بمخاطبة سلطات سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم حسين سالم وعائلته من قائمة تجميد الأموال المتحفظ عليها بالخارج.

وقال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، في بيان أصدره بصفته رئيس اللجنة اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار، الذي صدر، جاء بعد إتمام التصالح النهائي واسترداد الدولة لأصول عينية ونقدية مقدارها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألف جنيه مصري.

وأضاف «أن القرار تضمن مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع أسماء سالم وعائلته من النشرة الحمراء ومن قوائم ترقب الوصول».

وسالم كان أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهرب إلى إسبانيا في أعقاب ثورة 25 يناير بعد توجيه اتهامات له بإهدار المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من أسعار السوق، حيث كان مساهما في شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تبيع الغاز بأسعار تفضيلية لإسرائيل وبلدان أخرى ما ساهم في إهدار مليارات الدولارات.

وصدر ضده عدة أحكام غيابية في قضايا فساد وإهدار مال عام، والأحكام الغيابية يجوز الطعن عليها وتستلزم قيام المتهم بإعادة إجراءات المحاكمة عقب تسليم نفسه.

وأعلن جهاز الكسب غير المشروع في مصر، في بداية أغسطس الجاري، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.

«من ثائر إلى إخواني هارب».. هكذا يمكن الحديث عن رحلة الناشط السياسي المصري عبد الرحمن عز، أحد مؤسسي حركة «6 أبريل»، بدأ حياته مصورا صحفيا ومراسلا إعلاميا لشبكة «رصد»، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، ثم في شبكة «25 يناير» التليفزيونية.

انضم إلى الثوار بميدان التحرير في الـ25 من يناير عام 2011، واعتقل مع عدد آخر من الصحفيين، كما شارك في أحداث ما عرف بـ«جمعة الغضب» في الـ28 من الشهر نفسه، على كوبري قصر النيل، وأصيب بطلقة خرطوش في عينه، بما يصفه عز دائما بـ«الرصاصة لا تزال في عيني».

وفي أعقاب ثورة 25 يناير، قاد عددا من التظاهرات المناهضة لحكم المجلس العسكري في مصر، اعتقل على أثرها، كما أعلن استقالته من حركة «6 أبريل»، مبررا ذلك بأنه جاء «احتجاجا على موقفها السلبي من إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، الذي كانت إقالته إحدى مطالب ثورة 25 يناير».

عرف عز بمواقفه المدافعة عن الداعية الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، حيث قاد عددا من التظاهرات، التي نددت باستبعاده من الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2012، والتي اتهم على أثرها بحرق مقر حزب الوفد.

وفي أحداث الاتحادية الشهيرة، التي وقعت في عام 2012، والتي سقط خلالها عدد من القتلى بعد اشتباكات عنيفة بين معارضين ومؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، وجاءت في شهادات المحكمة الخاصة بالقضية، أن عز كان يتقدم الصفوف الأمامية للإخوان، بيده «قلم ليزر» ما أن يشير به إلى النشطاء المعارضين للإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي، حتى يتم استهدافه من الجانب الآخر، حيث تكررت الإصابات للمتظاهرين بنفس الطريقة.

وبعد عزل مرسي، شارك عز في التظاهرات المطالبة بعودته رئيسا من جديد فيما عرف إعلاميا بأحداث «الحرس الجمهوري»، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء وفاته التي سرعان ما تم نفيها، كما شارك في اعتصام الإخوان في «رابعة العدوية»، وفي إطار تتبع أجهزة الدولة للمتورطين من عناصر الإخوان، تمكن عز وآخرون من الهروب إلى دولة قطر.