قال عبد المالك الزوم، المحاضر بجامعة باريس، إن الهدف من تحذير رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، من احتمال اعتداءات بواسطة “أسلحة كيميائية أو بيولوجية” في فرنسا وطلبه بتمديد حال الطوارئ، هو إدخال ما يسمي بالنظام المدني للدولة لإدارة الأزمات لملء الفراغ الذي خلفته أحداث باريس، مشيرا إلى أنه يسمح للحكومة وليس الجيش، بإدارة الأزمات.
وأوضح الزوم، في مداخلة هاتفية خلال الفقرة الإخبارية بقناة “الغد العربي”، أن ما يحدث في فرنسا الآن هو تعديل للقانون الذي صدر في عام 1955، ويعطي الحق في تمديد حالة الطوارئ لمدة 12 يوما، ولكن القانون الي تطرحه الحكومة الفرنسية اليوم على مجلس النواب ومجلس الشيوخ هو عبارة عن تمديد لثلاثة أشهر بدلا من 12 يوما، وهو قانون كان تم تطبيقه في 2005 ويعطي الحق للحكومة في تمديد حالة الطوارئ، معتبرا أن هذا القانون سيسمح بتدابير إضافية للحكومة مثل الإقامات الجبرية والمداهمات والسماح للجيش بالتخل في المدن.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي باستخدام ترسانة حرب حقيقية وبعض الأسلحة الكيماوية والجرثومية، قال الزوم إنه عبارة عن تهديد للمعارضة لأن المعارضة الفرنسية لا تريد الموافقة على هذ القانون، ولأنها تعلم أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يرغب في استخدام هذه الورقة للتأكيد على الإجراءات الدستورية وتغطية الخلل المين الذي خلف عن هجمات باريس، ولتقوية موقفه في الانتخابات.
