فيديو|محلل سياسي: عجز دولي حيال الحماية الأمريكية لخروقات إسرائيل

طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة بريطانيا بتصحيح الخطأ والظلم التاريخيين اللذين وقعا على الشعب الفلسطيني بسبب إعلان بلفور المشؤوم، وأعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، وتحمل المسؤولية في إنهاء الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البرلمان العربي، على أن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، يجب أن يأتي تعويضا للشعب الفلسطيني عما ألم به جراء إعلان وعد بلفور، الذي تسبب بانتهاك الحقوق الفلسطينية، وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانه من الحقوق المشروعة، والذي يأتي متزامنًا مع ما يتعرض له الفلسطينيين العزل في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، عبر مجازر جماعية ترتكب ضده يوميا دون توقف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وقصف للمنازل، والمستشفيات والمدارس، وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، الذي تجاوز العشرة آلاف شهيد، واثنين وثلاثين ألف جريحاً، في حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب.

وجدد البرلمان العربي، وقوفه ومساندته، للحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني، في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية وبريطانيا، إلى تحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والإنهاء الفوري للاحتلال، وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.

ولليوم الـ28 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وبذلك ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 9061 شهيدا منهم 3760 طفلا و 2326 سيدة وإصابة نحو 23 ألف بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبها مستوطن عنصري بإطلاق النار وقتل المواطن الشهيد لبيب ضميدي (١٩ عاما) في حوارة ليرتفع عدد الشهداء خلال أقل من ٢٤ ساعة إلى ٤ شهداء،

واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة امتداداً لجرائم واعتداءات ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

و نددت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بتفاخر الوزير الفاشي بن غفير المتواصل بشأن حرية تنقل المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة كونها حسب ادعائه اهم من حياة الفلسطينيين، وتعتبره غطاءً إسرائيلياً رسمياً لهذه الجريمة.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها، مطالبة بضغط دولي وأمريكي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على تفكيك ميليشيات المستوطنين المسلحة ووقف مصادر تمويلها ورعايتها واسنادها.

وأكدت على ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف الاستيطان وبناء البؤر العشوائية التي أصبحت قواعد ارتكاز لعناصر الإرهاب اليهودي.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل بمنهجية وتدبير مسبقين، في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والمنطقة المحيطة به والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وكذلك التصعيد المتواصل في أداء المزيد من الطقوس التلمودية والصلوات والمسيرات الاستفزازية التي تؤكد يومًا بعد يوم حقيقة وطبيعة تلك الاقتحامات وأهدافها المبيتة بشأن تكريس التقسيم الزماني للمسجد، وتصعيد الإجراءات المتبعة وتهيئة المناخات للانقضاض عليه وتقسيمه مكانيًّا، إن لم يكن السيطرة عليه بالكامل وهدمه لبناء الهيكل المزعوم مكانه أو على أجزاء منه.

وأضافت الوزارة، في بيان لها: «أن استهداف المسجد الأقصى المبارك يندرج في إطار مخطط استعماري إحلالي يهدف إلى تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والديموغرافي والقانوني»، وتابعت «تزايدت جدية مخاطره في ظل ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف الحاكم، خاصة أن غلاة الحاخامات والجمعيات الاستيطانية وما يسمى باتحاد منظمات (جبل الهيكل) يجاهرون بمخططاتهم ومطالباتهم لتعميق استباحة المسجد الأقصى، كما تبرز جدية تلك المخاطر من خلال التصعيد الحاصل في اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة على الأرض والبلدات الفلسطينية، لشعورهم بالحماية والدعم والإسناد من الحكومة الإسرائيلية وعدد من أركانها».

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات ونتائجها على ساحة الصراع، وعن أي إجراءات تصعيدية، تستهدف مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وتغيير هويتها وواقعها، وضرب وسحب صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية والتنكيل بمسؤوليها وفرض المزيد من العقوبات عليهم بأشكالها المختلفة.

وأكدت أنها تواصل تنسيق جهودها وحراكها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية على المستويات كافة، لتوفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مشددةً على أن المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة فشلت حتى اللحظة في احترام قراراتها ذات الصلة، وتتحمل المسؤولية عن غياب إرادتها في تنفيذها وتطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة.