قال عصام شيحة، المحامي بالنقض والمحلل السياسي، إن الدولة المصرية سعت لتطبيق مبدأ التصالح في قضايا الكسب غير المشروع من أجل إعادة الأموال المنهوبة في الخارج، مشيراً إلى أن مصر انفقت الملايين علي لجان استرداد الأموال بالخارج طوال 4 سنوات دون أن تنجح في إعادة جنيه واحد.
وأضاف شيحة، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر” على شاشة “الغد العربي” اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية لجأت إلى مكاتب ومؤسسات عالمية، فكان أول تساؤل يتم توجيهه حول مدى سماح الدولة للمتهم بالتنازل عن أمواله مقابل الإعفاء من العقوبة، وبالتالي لجأ المشرع المصري إلى فكرة التصالح لعله يجد مخرجاً على أمل عودة هذه الأموال، والحد من السفريات واللجان والوفود التي تخرج بتكاليف باهظة.
وأكد شيحة، أن أي مسؤول يقدم إقرار الذمة المالية عند تسلمه وظيفته، مبدياً تعجبه من عدم كتابة هذا التقرير مرة أخرى عند تركه الوظيفة لمدى بيان تربحه من هذا المنصب من عدمه، لافتاً إلى أن قانون التصالح لا يطبق على الموظف العام لأنه الأمين على أموال الدولة، وبالتالي يعاقب إذا ما ارتكب جريمة، معرباً عن توقعاته في أن الدولة لن تعيد التعامل مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع.
