علق وفد الحكومة اليمنية مشاركته في المفاوضات المباشرة مع المتمردين الحوثيين، احتجاجا على استمرار العمليات العسكرية بالأراضي اليمنية.
ويأتي ذلك التطور على الرغم من إعلان المبعوث الأممي الي اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في وقت سابق توافق طرفي التفاوض على مرجعيات المباحثات وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
يبدو أن لبنان أصبح على أبواب «العصيان المدني» بحسب تحذيرات الدوائر السياسية والإعلامية في بيروت، والتي ترى أن ارتفاع الدولار إلى أعلى سعر قياسي غير مسبوق، ونقص المواد الغذائية، وجنون الأسعار، تفتح الأبواب أمام المجهول، ما يفرض على «حكومة الطوارئ» التي تم تشكيلها للإنقاذ، أن تنقذ نفسها بإعلان «حالة الطوارئ»، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد يأس من حكومة عجزت حتى عن السير في الخطوات الأولى لتحقيق الإصلاح، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، ذو الفقار قبيسي، ما أوصل البلد إلى ما أسماه تقرير جمعية LIFE الاختصاصية المالية «عواقب كوارثية طويلة الأمد على شفير انهيار كامل من شأنه تدمير التماسك الاجتماعي الهش في بلد نفذ فيه الوقت» لإعلان أي حالة طواريء أو البدء بأي «عملية إنقاذ!»
الحالة في لبنان، يصفها تقرير قطاع اقتصادي – مصرفي، بأنها مزيج من اليأس والترقّب «لما قد تتمكن هذه الحكومة المتعثرة» من تحقيقه لوقف التدهور، ومواجهة التحديات المالية والنقدية والكارثية المحدقة، ورفع الضغوط والقيود عن أموال المؤسسات والأفراد، واستعادة الاستقرار في سعر الصرف، وتفعيل الدورة الاقتصادية، وعودة النمو، وكبح التضخم، ولجم التدهور المخيف للقوة الشرائية للأسر اللبنانية ولملايين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.
والواقع أن كرة الثلج الشعبية قد تكبر مع الأيام، وستعود التحركات الشعبية أمام مقرات الرئاسات والوزارات، ولا يكل الحراك من التكرار بأن السلطة الحالية غير جديرة بمعالجة الإنهيار المالي الذي جاء نتاج فساد أحزابها وشخصياتها وسوء إدارتها ـ بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، عمّار تعمة ـ وهو ما لم يكن لها القدرة على فعله لولا عقم النظام السياسي الذي أدى إلى شلل الدولة على مدى عقود وأدخل البلاد في حروب أهلية دورية.
ويرى المراقبون في بيروت، أن الواقع بالنسبة الى نشطاء الحراك الشعبي، كما إلى شرائح واسعة من الشعب، لا يمكن أن يُكمل على المنوال الكارثي نفسه، والمسألة تتطلب تغييرا جذريا وإلا «فإننا سنذهب الى الخراب والفوضى» وفقا لتحذيرات عدد كبير من نشطاء الحراك الشعبي ، لذلك، سيرتفع من جديد المطلب الأساس وهو محاسبة المسؤولين المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة والمُهربة.
وتجتمع الشرائح الأوسع في الانتفاضة الشعبية، على مطلب تعيين حكومة انتقالية مستقلة ومرحلية، ذات صلاحيات استثنائية، تشرع في خطة إصلاحية جديّة عبر ولوج الحل السياسي.. حكومة إنقاذية تتفادى الوقوع في فخ الشروط والشروط المضادة وبالتالي تخرج عن الواقع التحاصصي القائم، والذي اعتقد كثيرون أن حكومة دياب لن تقع فيه.
المشهد العام في لبنان ينزلق إلى «متاهات المجهول» وفقا لتقديرات الدوائر السياسية والحزبية، وهو ما عبرت عنه مصادر مقربة من وزير الصناعة، عماد حب الله، لصحيفة اللواء اللبنانية: «إن البلد وصل الى حد الانهيار ونحن نتفرج، وهو لن يسكت عن أي خطأ أو انحراف، ولن تكون أمامه خطوط حمراء، وسيقول ما يجب أن يقوله لتصحيح المسار ولو اضطره الأمر في النهاية الى الاستقالة من الحكومة، اذا استمر الوضع على ما هو عليه».
بينما وصف وزير الداخلية، العميد محمد فهمي، الوضع المعيشي في لبنان، بالقنبلة الموقوتة، داعياً الأحزاب على الاتحاد لمواجهة الفوضى، وتمد يدها إلى الحكومة.. ومشيرا إلى مؤشرات خطيرة لمعدلات تصاعد الجريمة، وكشف أن سرقة السيّارات زادت 12٪، والنشل 75٪، وجريمة قتل 18٪، والانتحار 3.2٪، وذلك عندما أصبح الدولار 3000 ليرة، بدءاً من3 فبراير/ شباط، وحتى 15 يونيو/ حزيران الجاري
وكانت الليرة اللبنانية هوت إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، حيث فقدت حاليا نحو 80% من قيمتها منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وأزمة العملة جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات. وفي أوّل موقف من نوعه، لا يوحي بإمكانية التجاوب مع طلبات لبنان، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس، إنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية.
وأضافت جورجيفان ـ فيما يعتبر توصيفا جديدا للمشهد العام في لبنان ـ الوضع في لبنان «يفطر قلبي» !!
