قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن قرار السلطة الفلسطينية خصم 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، هو مخالفة قانونية صريحة، ويتناقض مع القوانين المتعلقة بالشأن الوظيفي بما فيها قانون الخدمة المدنية.
واعتبر أبو ظريفة، خلال مشاركته مع الإعلامية رويدا التميمي، أن استمرار هذا القرار، له تداعيات سياسية خطرة على الحالة الوطنية الفلسطينية ويدفع قطاع غزة نحو الانفصال، مطالبا الحكومة بسرعة التراجع عن هذه القرار.