فيديو| أحزاب تونسية تتهم حزب النهضة بالضلوع في اغتيالات سياسية

قالت مراسلة الغد في تونس إن قياديا في أحد الأحزاب التونسية سيمثل، اليوم الخميس، أمام الجهاز القضائي، بسبب تصريح أطلقه حول نية حكومة نجلاء بودن تقديم استقالتها.

وأشارت المراسلة إلى أن وزيرة العدل التونسية تقدمت بشكوي للنائب العام ضد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، تتهمه بتسريب أخبار مغلوطة تمس الأمن العام واستقرار المشهد السياسي في البلاد.

وأضافت مراسلتنا أن حزب التيار الديمقراطي أصدر بيانا وصف فيه المحاكمة بأنها سياسية وأنها لعبة لتصفية خصوم الرئيس قيس سعيد، في الوقت الذي يؤكد فيه القضاء التونسي أنه يعمل وفق شكاية مقدمة له مقرونة بالأدلة.

وكان القضاء التونسي قرر تأجيلَ قضيةِ إرسال مسلحين لسوريا والمتهم فيها رئيسُ حركة النهضة راشد الغنوشي إلى الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع الإبقاء على الغنوشي في حالة إطلاق سراح.

في 25 من يوليو/ تموز 2021، فعّل الرئيس التونسي قيس سعيد المادة 80 من الدستور ليحدث زلزالًا سياسيًا هدم ثوابت السياسة في عشرية حكم (إخوان النهضة) وحلفائهم.

وبعد أشهر على هذا التاريخ أفرج سعيد عن أجندة 2022 المليئة بالمحطات السياسية، أول محطة يبدأ تنفيذها خلال الشهر الجاري بإشراك المواطن التونسي في كتابة دستور بلاده من خلال تنظيم استشارة شعبية عن طريق منصات إلكترونية على أن تنتهي هذه المرحلة في الداخل والخارج يوم 20 مارس المقبل.

بعدها تأتي مرحلة تنقيح المقترحات من خلال لجنة يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها على أن تنهي أعمالها قبل يونيو المقبل. وثالث محطات التغيير في تونس ستكون تنظيم استفتاء شعبي على مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو 2022، إلى جانب إصلاحات أخرى تتعلق بكيفية إجراء الانتخابات.

وهنا أكد الرئيس التونسي أن هذا الاستفتاء سينظم بعيدا عن أي تدخل من أية جهة كانت وبعيدا عن القوانين التي وضعت على المقاس على حد تعبيره. وإذا سارت الأمور كما يتصورها سعيد فسيكون التونسيون أمام استحقاق انتخابي نهاية عام 2022 في 17 من ديسمبر لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان التونسي.

ويريد الرئيس قيس سعيد برلمانا بوجوه وأبجديات جديدة تقطع مع ما قبل 25 من يوليو/ تموز الماضي وهو ما يدفع البعض في الداخل الى الامتعاض فيما يصيب البعض الآخر بشيء من التململ خوفًا من التغيير الجذري في الواقع التونسي يرافقه ترقب خارجي لتنظيم هذه الاستحقاقات من منطلق دستوري.

كتابة دستور جديد

وفي السياق ذاته، قال الدكتور خالد عبيد، الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية، إن خارطة الطريق التي رسمها الرئيس التونسي سقفها عالي لكنها ضرورية.

وأضاف عبيد خلال مشاركته في برنامج (مدار الغد) أن نجاح خارطة الطريق يتوقف على قدرة الحكومة التونسية على حلحلة الوضع الاقتصادي، موضحا أنه لو حدث انفراج نسبيا فيما يخص الأزمة والتدهور المعيشي، فإن ذلك سيرتد بالإيجاب على برنامجه في المشهد التونسي.

ويتوقع عبيد تعديل كل مواد الدستور أو كتابة دستور جديد مغاير لدستور 2014 ولكنه سيحافظ على الحريات وحقوق الإنسان، موضحا أن تونس أمام نظام سياسي جديد.

واستكمل قائلا:” سنذهب قدما إلى نظام سياسي جديد ينهي النظام البرلماني القديم، وأن حركة النهضة حاولت مقاومة القرارات التي اتخذها الرئيس في 25 يوليو لكنها لم تستطع فعل ذلك، لذلك اتخذت مسار المعارضة”.

انعكاسات

من جانبه، أكد بولبابة سالم، الكاتب والباحث السياسي، أنه لا يمكن فصل الجانب الاقتصادي عن الجانب السياسي، وبالتالي فإن التحدي في تونس الآن هو اقتصادي واجتماعي.

وأضاف بولبابة سالم أن الخريطة التي قدمها الرئيس قيس سعيد ليست محل إجماع الكل التونسي، ولا يوجد إقبال جماهيري عليها، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي سينعكس على الوضع السياسي.

كما أوضح سالم أن بعض المواد المزمع تغييرها هي تغيير النظام السياسي الحالي إلى نظام رئاسي، لافتا إلى أن الرئيس أعلنها في وقت سابق، لا سيما وأن كل السلطات بين يديه، لذلك هو من يتحمل المسؤولية.

وأردف سالم “دول الخارج لا ترى أزمة في تغيير النظام السياسي في تونس، وهذا ما لاحظناه في المواقف الأمريكية والأوروبية عندما دعوا إلى حوار داخلي فيما يخص إصلاح النظام قانون الانتخاب في ظل حوار متفق عليه”.

وردا على سؤال حول شعبية حركة النهضة التونسية، قال سالم إن وزن أي حزب سياسي يحدده الصندوق الانتخابي، وقلت أيضا أنها ليس أغلبية ولكنها أيضا ليست أقلية”.

إخوان تونس

ويقول نزار جليدي، الكاتب الصحفي التونسي، أن خارطة الطريق التي رسمها الرئيس قيس سعيد مليئة بالتفاؤل، مؤكدا أن الرأي العام الدولي ينظر إليها بعين حذرة.

وأضاف جليدي أن قرارات 25 جويلية (التدابير الاستثنائية) التي فعلها قيس سعيد لم تقض على الفساد السياسي والاقتصادي تماما في البلاد، مشيرا إلى أنه من الصعب تنفيذ خريطة الطريق في هذا الحال المتردي.

كما أوضح جليدي أن الداخل والخارج كله عينه صوب هذه الخريطة لكن بكثير من الرغبة في تنقية الأوضاع، خاصة السنوات الأخيرة، لا سيما وأن التونسيين يريدون نظاما يضمن لهم الحرية والكرامة وليس الكذب والبهتان.

واستكمل جليدي في حديثه:” المجتمع الدولي يعرف أن الشعب التونسي شعب مستقل وله إرادة وعليه فيجب اختيار ما يريد، ولكن في الوقت ذاته الغرب يهمه مناخ استثمار جيد، ومناخ سياسي يسمح له بالتعامل مع حل المشكلات في المنطقة وخاصة في شرق المتوسط لأن تونس لاعب مهم للحد من الهجرة غير الشرعية”.

وبشكل واضح اتهم جليدي حركة الإخوان (حزب النهضة) بتدمير الحياة السياسية في تونس، قائلا:” هم من هجروا التونسيين إلى سوريا، وهم من دمروا ليبيا، وهم من أفسدوا علاقاتنا الدبلوماسية القوية”.

الملف الاقتصادي

وقالت وفاء بن محمد الباحثة في الشئون الاقتصادية، إن الملف الاقتصادي في 2022 سيكون الأثقل من بين بقية الملفات.

وأضافت الباحثة، أن الوضع في تونس دقيق ولكن هناك تطمينات قد تيسر عملية الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة.

وأوضحت الباحثة “نتمنى أن يكون هناك برنامجا إصلاحيا يفي بالمرحلة، ويكون مواكبا للمرحلة التي تنتظر البلاد في 2022”.

الاستقرار السياسي والاجتماعي

فيما يرى الدكتور منذر ثابت أستاذ العلوم السياسية في جامعة تونس، أن المطلوب اقتصاديا بصفة عامة هو وجود حالة من الاستقرار السياسي، والاجتماعي في البلاد.

وأضاف منذر ثابت أن خريطة الطريق هي خروج عن دائرة الأزمة الهيكلية التي أفرزتها منظومة النظام البرلماني، موضحا أن النظام الرئاسي سيكون أكثر توازنا، إذ يجمع بين التعددية من جهة وبين استقرار المؤسسات.

كما أوضح منذر ثابت أن إنجاز خريطة الطريق سيكون قادرا على توضيح الرؤية على المستوى الاقتصادي، وسيوضح شكل السلطة وتقاسمها والعلاقة بين السلطات داخل الدولة.

انتقادات لاذعة وجهها اتحاد الشغل التونسي .. أكبر المنظمات النقابية في البلاد لحركة النهضة بعد دعوتها للحوار الشامل لتوضيح المسار السياسي.

واعتبر الاتحاد أن النهضة أصبحت تناور من أجل البقاء في المشهد حيث كانت قد رفضت الحوار الذي دعا له الاتحاد قبل أحداث الخامس والعشرين من يوليو وتجميد البرلمان بل وحاولت اجهاض هذه المبادرة التي كانت ستطرح عدة ملفات كالقانون الانتخابي.

من جانبه قال فاضل الطباشي محلل سياسي إن موقف اتحاد الشغل من حركة النهضة يمكن أن يفهم في عدة سياقات منها أن اتحاد الشغل سبق وأن أطلق مبادرة حوار إلا أن النهضة عطلت ورفضت المشاركة فيها وانتقاده لحركة النهضة كان من خلال التقاء أعضاء من الحركة مع أعضاء الكونجرس الأمريكي واتحاد الشغل رفض هذا اللقاء ومن ثم يصنف ذلك استقواء بالخارج.

واستنكر الاتحاد محاولات النهضة الاستقواء بقوى خارجية للتدخل في الشأن الداخلي من خلال لقاء أعضاء من الكونجرس الأمريكي الذي زار تونس مؤخرا وهو ما يؤكد استعداد النهضة للتفويت في السيادة الوطنية لتغليب مصالحها السياسية.

ووجه اتحاد الشغل في تونس اتهاماته لحركة النهضة بمحاولة ضرب السيادة الوطنية عبر الاستقواء بأعضاء من الكونجرس الأمريكي و عدد من الدول الأخرى مؤكدا أن النهضة تسعى للعودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من يوليو والانواع من جديد في المسار السياسي الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال محمد بوعود محلل سياسي إن دعوة الاتحاد تنطلق من مبدأ السيادة الوطنية الذي لا يمكن أن يقبل الاستقواء بالخارج خصوصا أنه أصبح مكشوفا وطلب بالتدخل  وما حدث من رسالة الغنوشي في فيينا هي أكبر دليل علي الاستقواء بالأجنبي في شأن محلي.

ودعا الاتحاد إلى ضرورة الإعلان في أسرع وقت عن الحكومة التونسية الجديدة حتى لا تستغل عدة أطراف هذا الوضع لإرباك المشهد.

بدوره قال الكاتب الصحفي صبري الزغيدي الصحفي بجريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل التونسي،إنه منذ اليوم الأول حاولت النهضة بكل السبل من أجل خلق لوبي إقليمي ودولي من أصدقاءها وذلك للضغط على رئيس  الدولة للتراجع عن قراراته وإعادة النهضة للمشهد مثل ما كانت عليه.

وأشار إلى أن اتحاد الشغل يري أن الممارسة لدى النهضة هي تغليب للمصلحة الضيقة الخاصة واستخدام أياد خارجية لقضية محلية، ونحن نرى أن أي تغيير يجب أن يكون بأيادي تونسية وليس خارجية وهذا ضرب للسيادة الوطنية.

وأوضح أن حركة النهضة الأن تعاني من عزلة سياسيةداخلية وتحاول الأن  غسل يدها من الأخطاء التي قامت بها وتبحث عن ملاذات لتعيد بيتها الداخلي .

من جانبه قال الجمعي القاسمي الكاتب والباحث السياسي، إن تحركات النهضة معروفة منذ وصلت للحكم الجميع يعلم الارتباطات التي نسجتها في فترة السرية وما بعدها وانغماسها في محور إخواني معروف ساهم في تدمير الدول العربية وما زال المحور الإخواني بقيادة تركيا وقطر يمارس المهمة في ليبيا التي تعاني من هذه المشكلات.

وأضاف، ما قدم عليه النهضة كان متوقعا، ويتعين على القوي الوطنية أن تقف سدا منيعا ضد المحاولات التي لا تقوم علي الاستقزاء بالأجنبي فقط بل دعوة الأجنبي لضرب مقومات الدولة التونسية وهو مكمن الخطر، واتحاد الشغل له موقف واضح ويدعوا للتصدي لكل من تسول له نفسه الاستجاء بالأجنبي.

وتتواصل في تونس مناورات رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي وحلفائه من المتورطين في قضايا الفساد رغم تجميد عمل البرلمان غير أن اتحاد الشغل حذر مما وصفه بـ”الاستقواء بالأجنبي” وذلك على خلفية تصريحات نائبين كلفهما الغنوشي بالمشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، دعوا خلالها إلى التدخل العاجل لتقويض قرارات الرئيس قيس سعيّد بتجميد البرلمان.

واعتبر مراقبون أن محاولات الاستقواء بالخارج التي تقوم بها حركة النهضة وحلفاؤها لن تجدي نفعا، بعد أن فهمت القوى الخارجية أن منظومة الإسلام السياسي والفساد قد لفظها الشعب التونسي وانكشف تلاعبها بصحة وحياة وقوت التونسيين.