فيديو| أمين المبادرة الفلسطينية: تقرير الرباعية الدولية منحاز لإسرائيل

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، إصرارها على رفض المهلة التي منحها الاحتلال الإسرائيلي والقاضي بإمهال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين اول المقبل لهدم منازلهم وإخلاء القرية،مشددة على استعدادها الكامل للتصدي ومقاومة تنفيذ هذه الجريمة، وإعتبار هذا البيان بمثابة إعلان للنفير العام.

ودعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيانها كل في موقعه بالإستعداد لإشعال الأرض تحت أقدام المستعمرين في الخان الأحمر أو في محيطه، أو حيث الحواجز والطرق الإلتفافية، وبما يحافظ على سلمية المواجهات الشعبية مع المحتل.

وحذرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، “كل من يأمر أو يساهم أو يشارك في ارتكاب جريمة الحرب هذه من مسؤولي وضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي، أو أي من المدنيين لأنهم سيكونون عرضة للمحاسبة أمام أجهزة العدالة، ذلك أن هذه الجريمة لا يسري عليها التقادم، خصوصاً أن ملف الخان الأحمر منظور اليوم أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وطالبت الهيئة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإعلان فوراً ودون تريث عن بدء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية الواقعة ضمن ولاية المحكمة، والمرتكبة في الأراضي الفلسطينية.كما ناشدت كل شرفاء العالم وأشقائنا العرب والمسلمين بالانتصار لضحايا الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف في وجه المجرمين لمنع تنفيذ هذه الجريمة قبل وقوعها.

وطالبت الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقيات الدولية، بإتخاذ التدابير والخطوات العملية لإجبار إسرائيل على منع تنفيذ هذه الجريمة، وفرض العقوبات عليها في حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إرتكاب جريمة الحرب.

وقالت الهيئة: “هذه الخطوة تمثل إمعاناً من الجانب الإسرائيلي في المضي بإرتكاب جريمة التهجير القسري ضد مواطنينا وأهلنا في الخان الأحمرن وان هذه الخطوة بما تتضمنه من هدم لمدرسة الخان الأحمر التي تقدم خدمة التعليم لجموع طلاب التجمعات البدوية المحيطة وليس فقط لتجمع الخان الأحمر، وتشريد عوائل الطلبة تمثل إنتهاكاً خارجاً عن قواعد حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني”.

وأضافت الهيئة أن هذه الخطوة تشكل إصراراً من جانب الاحتلال الإسرائيلي على إعلان حرب على الوجود والمشروع الفلسطيني عبر تنفيذ مخطط التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في السفوح الشرقية للأغوار، وتمثل تطوراً فارقاً يحدد المسار السياسي الفلسطيني، لإنها تقوض أي حل مستقبلي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية كونها ستؤدي إلى فصل الضفة الغربية، وتؤسس لتنفيذ مشروع الإستعمار الاستيطاني المعروف ب E1 .

عشرة أشهر مرت منذ ما يقال عن أنه اتفاق القاهرة بين حركتي فتح وحماس بشأن دفع المصالحة الفلسطينية قدما. منذ ذلك الوقت لم تتوقف القاهرة عن  التواصل والعمل مع الطرفين، اللذين يؤكدان كل الوقت أنهما ملتزمان بتنفيذ اتفاق 2011، و 2017، لكن حجرا واحدا لم يتحرك من مكانه. يتربص كل طرف للآخر، فهذا يدعي إنه يبدي استجابة للجهود والمقترحات المصرية، وذاك يقول الشيء ذاته، وكل يتهم الآخر بالمسؤولية عن تعطيل الجهود المصرية التي يشيد بها الطرفان، والطاسة كما يقال ضائعة. يدرك الطرفان كما يدرك الجميع أن الحلف الأمريكي الإسرائيلي مصمم على متابعة وفرض مخططاته، التي استهدفت القدس أولا ثم الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا، وبالتالي حق العودة، وأن الحلقة التالية والراهنة هي غزة التي ينبغي تحت عناوين معالجة الأزمة الإنسانية، أن تتحول إلى مقر الكيان الفلسطيني، والقضاء التام على رؤية الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة.

الأموال جاهزة والأدوات جاهزة والمبررات الحقيقية التي تتعلق بالأزمة الإنسانية متوفرة، لكن الأهداف غير معلنة، وأدوار الأطراف المعنية معرفة، وإن كانت الأهداف متضاربة. تستدعي البداية تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتبريد الجبهة بين قطاع غزة وإسرائيل من خلال تفاهمات لتهدئة الأوضاع، وصولا إلى هدنة طويلة، لتصبح خلالها السلطة الفلسطينية هي الشريك للأطراف المكلفة بإعادة تأهيل قطاع غزة، غير أن الأمور لم تأت على هذا النحو من الأولويات، إذ لا تملك الأطراف الخارجية المزيد من الوقت، إلى أن يحقق الفلسطينيون المصالحة. كان من السهل إدارة مفاوضات غير مباشرة عبر مصر والأمم المتحدة، لتحقيق التهدئة ومعالجة بقية الملفات العالقة بين حماس وإسرائيل. من الواضح أن مصر تسعى لتمكين الفلسطينيين من مجابهة ما يسمى بصفقة العصر، انطلاقا من التزاماتها القومية وسياساتها المعلنة، ولذلك فإنها تصر على متابعة كل الملفات ابتداءً من ملف المصالحة إلى ملف التهدئة وملف الأسرى، لكنها تصطدم بالحسابات الخاصة للطرفين فتح وحماس، فلا فتح تسمح بمصالحة لا تحقق لها السيطرة الكلية على القطاع، ولا حماس تسمح بأن تفقد سيطرتها عليه. يضيع الوطن وتضيع الحقوق، بين رؤيتين متناقضتين محكومتين لأزمة ثقة عميقة ومخاوف من قبل كل طرف إزاء نوايا الأطراف الأخرى. في هذا السياق يكذب كل من يدعي الحرص على معانيات مليوني إنسان في غزة، فهؤلاء مجرد وقود لصراعات وأهداف سياسية وخاصة، بعيدة كل البعد عن مصالح وحقوق البشر. على طريقة “عيشني اليوم وموتني غدا”، تسعى الحركتان إلى تحقيق إنجازات مرحلية كل لصالحه ولتحقيق رؤيته للسيطرة على سلطة القرار، وقرار السلطة، لكن هؤلاء لا يدركون أن المشاريع الصغيرة، سريعة الربح لا تبني أوطانا ولا تؤسس لاقتصاديات قوية. في القاهرة تجتمع الفصائل الفلسطينية وجماعات المقاومة بدون حركة فتح، لإدارة حوار بشأن التهدئة مع إسرائيل، وفي أجواء متفائلة، ستتبعها إسرائيل بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مساحة الصيد البحري إلى تسعة أميال. في إسرائيل كما في غزة لا أحد يرغب في الاندفاع نحو تصعيد الأوضاع، بالرغم من التهديدات المتواصلة، واعتراضات العديد من وزراء حكومة نتنياهو.

الحوارات لم تنته بعد، وقد تأجلت إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، ربما لإتاحة المزيد من الوقت، لدفع عجلة المصالحة، حيث عبرت حركة فتح عن رفضها للتهدئة إلا في الإطار الوطني الذي تعبر عنه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها عنوان الشرعية والممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. وبالتوازي يعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته التاسعة والعشرين في رام الله، بحضور عددي يغطي النصاب وبغياب سياسي لا يجوز التقليل من أهميته حين يتعلق بالشركاء التاريخيين من الشعبية إلى الديمقراطية والجبهة العربية، بالإضافة إلى المبادرة الوطنية. بغض النظر عن عديد من الملاحظات فإنه يمكن اعتبار مخرجات المجلس المركزي كملامح لاستراتيجية وطنية، ولكن ما فائدة ذلك إن كانت أدوات تنفيذ هذه الاستراتيجية مفككة ومتصارعة حتى لو كانت محل اتفاق بين الحاضرين والغائبين؟. تستطيع السلطة تعطيل حوارات التهدئة أقلها لبعض الوقت، ولكنها وغيرها لا يستطيعون تعطيل المخطط الأمريكي الإسرائيلي حتى بالنسبة لملف غزة طالما أن الأوضاع الفلسطينية على حاله، بل هي تزداد سوءًا. مرة أخرى ربما بعد الألف، وبعد آلاف المطالبين بتحقيق الوحدة الوطنية، نقول إن استمرار الحال على حاله إنما يخدم في الأساس المخطط الإسرائيلي التوسعي والعنصري، ويخدم أيضا الطفيليين والأنانيين من تجار الأزمات، ولكنه بالقطع لا يخدم القضية والشعب الفلسطينيين.

تحتضن القاهرة لقاءات فلسطينية تجمع بين قيادات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركتي فتح وحماس، مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، وذلك لبحث جملة من القضايا الخلافية الخاصة بملف المصالحة الفلسطينية.. مزيد من التفاصيل في تقرير حازم البنا مراسل الغد من غزة.