قال محسن عادل، المحلل المالي، إن أهم التحديات التي رصدها تقرير وكالة فيتش للصنيف الإئتماني بشأن الاقتصاد المصري هي قدرة البنك المركزي للحفاظ على مستوى مستقر بالنسبة للعملة الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم بالاقتصاد المصري.
وأوضح عادل لبرنامج «السوق» على شاشة «الغد»، أن ارتفاع تكلفة الخامات والمنتجات ستمثل عنصر ضاغط حقيقي وتجعل الدولة أكثر حذرا.
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2355.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولار أمس الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2373.50 دولار.
ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مارس/آذار الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ويتوقع أن يظهر ارتفاع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.4% مع توقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7%، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز «إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتراجع مجددا توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة وأن توقعات موعد خفض أسعار الفائدة تغيرت من يونيو إلى يوليو بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل».
وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وتنتظر الأسواق أيضا محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي في مارس/آذار المقرر نشره الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. وأبقى البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% إلى 5.50% الشهر الماضي، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفضها 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.15 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الثلاثاء.
وتراجع البلاتين 0.2% إلى 976.67 دولار والبلاديوم 0.4% إلى 1088.75 دولار.
_________________
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية، اليوم الخميس، مستأنفًا سياسة رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى مكافحة التضخم المتزايد الذي يسبب معاناة اقتصادية شديدة للأسر.
في قرار مفاجئ، قال البنك المركزي، إنه سيرفع سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع إلى 50%.
وكان من المتوقع أن يبقي البنك سعر الفائدة ثابتا للشهر الثاني، قبل الانتخابات البلدية في 31 مارس/ أذار.
وقال البنك، إنه قرر رفع سعر الفائدة القياسي استجابة لتدهور توقعات التضخم، مشيرا إلى أنه سيحافظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 67% في فبراير/ شباط، متجاوزًا التوقعات.
وترك ارتفاع الأسعار العديد من الأسر تكافح من أجل توفير الغذاء والإيجار والمرافق.
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء إنه لا يزال يتوقع استقرار نمو أسعار المستهلكين نسبيا على الرغم من أن بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أن على الرغم من البيانات الحديثة، فإن الأرقام «لم تغير الوضع الإجمالي في الواقع، وهو أن التضخم يتراجع تدريجيا (لكنه) يسير على طريق وعر بعض الشيء».
وكان البنك المركزي الأميركي قد أعلن قبل قليل إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة.
وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024، رغم توقعات بتراجع التضخم إلى هدف المركزي البالغ اثنين بالمئة بصعوبة أكبر.
