قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن لقاء وزراء الخارجية والري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان بالخرطوم، جاء بالتزامن مع خطاب دبلوماسي هدفه إشاعة الأمل والتفاؤل، رغبة في التوصل لاتفاق لأزمة السد النهضة، متسائلا: ماذا ستفرز نتيجة هذه الجولة؟
وأضاف أحمد، خلال حواره عبر برنامج “السوق” على شاشة “الغد العربي” اليوم الأحد، أن الخطاب السياسي لا يختلف كثيرا عما سبق، فهناك فجوة بينه وبين ما يحدث على أرض الواقع، من الواضح لا يوجد تغيير جوهري فى الموقفين الإثيوبي والسوداني، إثيوبيا تمضي قدما في بناء السد، وعدم الربط بينه وبين المفاوضات واختيار المكتب الفني والدراسات الخاصة بالتأثير على حصة مياه النيل، وبالتالي يقلل الخيارات أمام الجانب المصري، الذى يتمسك بخيار التفاوض والتفاهم.
وأوضح أن إثيوبيا حتى الآن لم تبد ما يبدد المخاوف المصرية بشأن التداعيات السلبية للسد، وربما التوسع، لافتا إلى أن إثيوبيا حولت نهر النيل الأزرق ومروره عبر السد لأول مرة، وبالتالي هي رسالة بأن الأمر الواقع مستمر، وأن السد مستمر.
وأكد أحمد أن إثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع على الجميع، فهي تكتفي بالجانب التطميني بأنه لن يؤثر على مصر وحصتها في المياه، وبالتالي ربما تفرض تحديا كبيرا للموقف المصري، بحثا عن بدائل مختلفة، والاعتماد على البديل التفاوضي لن يجدي في هذه الجولة.
وأشار إلى أن “كل الخيارات مفتوحة، ربما قد يدفع الأمر في اتجاه التحكيم الدولي، أو التدويل، كاللجوء إلى الاتحاد الإفريقي، أو أي مؤسسات دولية أخرى، ربما تسلك مصر خيارات دبلوماسية أخرى، ولكن لن تلجأ مصر إلى ذلك إلا في حالة الضرورة، فهي دائما ما تبدي مرونة وتفاهما من أجل الحفاظ على حقها وحصتها في المياه، باعتبارها قضية تمس الأمن القومي المصري”.
