خصمت الإدارة الأمريكية جزءا من أموال المساعدات التي خصصتها لمصر من قبل وحولتها إلى مساعدات لدول أخرى، حيث حجبت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن مصر 108 ملايين دولار من المساعدات.
وأرجعت مسؤولة بالخارجية الأمريكية السبب إلى عدم تنفيذ الحكومة المصرية لبرامج محددة لم تذكرها بالاسم.
واصلت القوات الجوية المصرية، تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التي يجري إنزالها جوًّا بشمال قطاع غزة، وذلك على مدار يومي 13-14 مارس/ آذار 2024، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان عبر صفحته الرسمية، أن ذلك يأتي فيما تتواصل الجهود والمساعي المصرية من أجل دخول مزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أمس الأربعاء، أن ما تمارسه إسرائيل تجاه المدنيين يمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن مصر حذرت مرارًا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، كما حذرت من شن عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية.
وقال خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس، مع مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا إن «معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية وإن التسويف في حل القضية الفلسطينية يعرض المنطقة والعالم لمخاطر عدم الاستقرار».
________
جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه، اليوم الجمعة، من وزير الخارجية الأميركى أنتوني بلينكن، التحذير من مخاطر أي عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية.
وأكد وزير الخارجية رفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، لما في ذلك من مخالفة جسيمة لقواعد وأحكام القانون الدولي ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن الاتصال الهاتفي يأتي في إطار متابعة التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن تطورات أزمة قطاع غزة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاتصال بين الوزيرين تناول بشكل مستفيض الجهود المشتركة المتواصلة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، والجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
وأوضح المتحدث أن وزير خارجية الولايات المتحدة أعرب عن تقدير بلاده الكامل للجهود، التي تبذلها مصر للوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، وجهودها المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد السفير أبو زيد، أن شكري استمع إلى إحاطة من نظيره الأميركي بشأن القرار الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عن طريق الممر البحري، والذي أوضح أنه يعد جهداً مكملاً لمعبر رفح البري الذي يظل المنفذ الأساسي للمساعدات، وكذا الجهود الأمريكية لدعم المفاوضات الخاصة بتبادل المحتجزين.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، باعتباره الهدف الأسمى الذي يجب أن تتركز الجهود الدولية عليه لحقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما شدد على حتمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد.
كما تطرق الوزيران -خلال الاتصال- إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر، وما تشكله من تهديد لحركة التجارة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الإستراتيجي، وأعاد الوزير المصري التحذير من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة ومصالح العديد من الدول، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة خلال الأيام القادمة لدعم جهود الوساطة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
______________________________________
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن الحكومة تخطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار، وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي «شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة المقبلة ضبط الأسعار، لتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع».
وأشار مدبولي إلى التوجيه لوزارة الداخلية، بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الاستثنائي، الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكدت اللجنة، في بيان، أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وجاء في البيان، أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي لتعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
