فيديو| إرسال الصندوقين الأسودين لفرنسا يفيد بتعقد الأمور في استخراج البيانات

دعا زعماء مصر والأردن وفرنسا، اليوم الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية دون شروط.

جاء ذلك، في مقال مشترك، لزعماء الدول الثلاث، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وفي ما يلي نص المقال الذي نُشر في عدد من الصحف المصرية والأردنية والعربية والفرنسية والأميركية:

إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن.

إن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط.

لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخري الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.

قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.

نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.

وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني.

إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي.

وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.

لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها.

هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.

تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة، ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ«المطبخ المركزي العالمي».

وتماشيا مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية، ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فورا بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.

نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.

وأخيرا، نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.

كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.

ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال.

إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية

إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان، حيث استعرض معه موقف مصر القائم على تشجيع الأطراف اللبنانية على اختيار رئيس الجمهورية، ثم تشكيل حكومة قادرة على الاضطلاع بمهامها، وترحيب مصر بخطوات التجديد لقائد الجيش اللبناني، وقائد قوى الأمن الداخلي، وتعيين رئيس أركان للجيش. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على الإطار الدستوري للبنان.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري حرص فى بداية اللقاء على الإشادة بالتحركات الأخيرة لسفراء المجموعة الخماسية، والتي تضم مصر وفرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة، ولقائهم برئيس مجلس النواب اللبناني “نبيه بري”، وما نتج عنها من تأكيد على أن هدف اللجنة هو تشجيع الأطراف اللبنانية على الحوار والاضطلاع بمسئولياتها ذات الصلة.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية الدور الذي تلعبه المجموعة الخماسية فيما يتعلق بالسعي نحو حلحلة أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، وذلك في ضوء كونها إطاراً دولياً يهدف لمساعدة اللبنانيين في التوصل لحل لأزماتهم السياسية وفق إرادتهم الذاتية.

وأردف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد على تقدير مصر بأن الحل الأمني فقط لمشكلات المنطقة يعتبر تصوراً قاصراً، إذ لابد من حل شامل يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، كما أن استمرار الأوضاع في القطاع يلقي بتبعاته دون شك على فرص الاستقرار في لبنان، بما في ذلك مسألة حل الفراغ الرئاسي التي لا يتصور حلها قبل وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبه، استعرض المبعوث الفرنسي جهوده في التواصل مع الأطراف اللبنانية لحلحة الأزمة الرئاسية، مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم مع مصر على كافة المستويات من أجل المساهمة فى حلحلة الوضع السياسى المتأزم.

وقد أوضح المبعوث الفرنسى أنه قام بزيارة لبنان أربع مرات، والتقى جميع الشخصيات الهامة والمؤثرة، وأنه فى جميع لقاءاته أكد على أن المسئولية تقع على الأطراف اللبنانية للخروج من حالة الشغور الرئاسي الحالية، وأن بقاء حالة عدم الاستقرار تؤثر على مصالح العديد من الدول وليس لبنان فقط، ومن ثم يجب التعامل بالجدية الكافية للبحث عن حلول تسهم فى الخروج من حالة الجمود القائمة.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الجانبين تطرقا أيضاً إلى التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، والتي تلقي بظلالها على الساحة اللبنانية وتزيد من تعقيد الموقف.

وفي هذا الإطار، تم استعراض الجهود المبذولة من جانب مصر لمحاولة الوصول إلى التهدئة، بالإضافة إلى جهود فرنسا ورؤيتها فى هذا الشأن.

وقد أكد المسئول الفرنسي أن بلاده تعتبر نفسها صديقة للدول العربية وداعمة للقضية الفلسطينية، سواء على الساحة الأوروبية أو على المستوى الدولي.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، من خطورة تفاقم الأوضاع في المنطقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال شكري أثناء مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه: «تناقشت مع وزير خارجية فرنسا في ملف إدخال المساعدات لغزة».

وأضاف: «ما نشهده من تهديد للملاحة في البحر الأحمر والأوضاع العسكرية في سوريا والعراق ولبنان كلها تنذر بتفاقم الوضع».

وأكد شكري على الاستمرار في التعاون المشترك مع فرنسا لمواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي: «نحن نفهم قلق مصر من التهجير القسري وندين أي عمل يؤدي إلى ذلك».

وأضاف: «أوصلنا أكثر من 2000 طن من المساعدات والإغاثات الطبية من خلال حاملة الطائرات إلى غزة».

واستطرد: «نسعى لتهدئة الأوضاع ولابد أن نتأهب إلى عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل وزير الخارجية الفرنسي في حضور سامح شكري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة، إلى جانب التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

ومن جانبه أكد الوزير الفرنسي حرص بلاده على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بشأن ضرورة منع دائرة الصراع من التوسع، وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات السياسية ذات الأولوية، وعلى رأسها الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر، حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار التشاور وتبادل الرؤى بما يسهم في تدعيم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد