فيديو| إشكاليات تطبيق مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر
قال خالد البرماوي، الكاتب الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي، اليوم الأحد، إن قرار هيئة مفوضي الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية المصرية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، جاء بعد قيام الداخلية بإجراء مناقصة عالمية مع شركات متخصصة لشراء برامج وأدوات لمراقبة مواقع التواصل، والتي تتيح للداخلية رصد ما يحدث على تلك المواقع، بحيث يتم منع أي مخاطر أمنية، لافتاً إلى أن الأمر تم معرفته من مصادر خارجية عبر القرصنه على أحد الشركات، مما دفع البعض لرفع دعوى قضائية ضد هذا الأمر.
وأضاف البرماوي خلال حواره عبر برنامج «ساعة من مصر»، على شاشة «الغد»، أن «هذا القرار في أساسه سليم، كون دولة تضع بعض القواعد التقنية التي تتيح لها مراقبة ما يحدث فى المحيط الداخلي، من أجل ضبط الأداء ومراقبة المخالفات، حفاظاً على أمنها، وذلك أمر محسوم، ومن حقها، ولكن تظل الإشكالية في التنفيذ».
وأوضح البرماوي أن أبرز الإشكاليات متعلقة بحرية الرأي والتعبير والحفاظ على الخصوصية، ومدى قدرة الداخلية على المراقبة، وهل مواقع التواصل الاجتماعي من الأساس مستند قانوني أم لا، مؤكداً أن هناك شجار عالمي بين طرفين الأول يري أن الإنترنت والتواصل الاجتماعي أصبح مكانا ضخما يؤثر في كل شىء، والثاني: هو أن سيطرة الحكومات على تلك المواقع تجعلها أقل حرية وقابلة للضغوط والقمع، وتفقد معناها كإعلام بديل.
