أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة عن إضراب تجاري شامل اليوم، الإثنين، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير.
وحمل القطاع الخاص المسؤولين والمؤسسات الدولية، المسؤولية عن هذا الانهيار، الذي طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.
المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور.
عمّ الإضراب التجاري كافة المؤسسات التجارية والاقتصادية، في قطاع غزة، اليوم الإثنين، استجابة للنداء الصادر عن مؤسسات القطاع الخاص احتجاجاً وتنديداً بـ “الانهيار” الحاصل في القطاع الاقتصادي في غزة والذي ينذر بكارثة إنسانية واقتصادية مدمره على واقع سكان القطاع الذين يعشون أوضاعاً غاية في السوء.
وأغلقت المحال التجارية والمطاعم والمصانع أبوابها في ظل وصول مؤشرات الحالة الاقتصادية لمستوى غير مسبوق من التدني الذي ينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية في قطاع غزة، مع ارتفاع نسبة البطالة، وحالات الفقر وانعدام الأمن الغذائي والقدرة الشرائية، وارتفاع عدد التجار المسجونين نتيجة العجز في السداد.
ويعيش قطاع غزة أوضاعا اقتصادية صعبة جراء استمرار الحصار الخانق وقلة فرص العمل وتزايد نسبتي الفقر والبطالة خاصة بين الخربجين، إذ تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 180 ألف خريج بدون أى عمل.
وتظهر الأرقام والإحصائيات التي أعلن عنها القطاع الخاص، في تقرير صحفي، ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%، وعدد العاطلين عن العمل ربع مليون فلسطيني، فيما تجاوز معدلات الفقر 65%، وانعدام الأمن الغذائي لدي العائلات 50%، كما ارتفعت معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري: إن الإضراب يأتي كخطوة أولى جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، محملاً المسؤولية لكافة المسؤولين والمؤسسات الدولية عن هذا الانهيار الذي طال مناحي الحياة كافة في غزة.
وشدد الحصري على ضرورة إلغاء ما تم خصمه على رواتب الموظفين في قطاع غزة (30%) ليعود الاقتصاد للاستقرار نسبياً بدل من حالة التدهور، لا سيما وأن ” الخصومات” هى المحرك الرئيسي للحركة الشرائية، مع أهمية إعفاء قطاع غزة من الضرائب والجمارك حتى يتعافى الاقتصاد من كبوته.
وطالب الحصري، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل على استعادة الوحدة الوطنية، وانهاء حالة الانقسام، لتجنيب قطاع غزة مزيدا من الانهيار والتدهور والمساهمة في حل الازمات التي يعاني منها القطاع والتفرغ لمعركة القدس.
