أقيلت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، اليوم الأربعاء من منصبها، بعد أن صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على هذه الإقالة، في ختام إجراءات قضائية تداخلت فيها السياسة وأثارت جدلا واسعا في البلاد.
ومن أصل 81 سناتورا، صوت 61 إلى جانب إقالة الرئيسة اليسارية التي كانت انتخبت عام 2010، على أن يتسلم السلطة مكانها نائب الرئيس السابق ميشيل تامر من يمين الوسط.
وسيجري تصويت منفصل بشأن ما إذا كانت روسيف، ستمنع من تقلد مناصب عامة لمدة ثماني سنوات.
وبعد أن تمت إقالتها، سيكمل نائبها ميشيل تامر، الفترة المتبقية من ولاية روسيف حتى عام 2018. ويتولى تامر منصب الرئيس المؤقت للبلاد منذ أن بدأ مجلس الشيوخ محاكمة روسيف في مايو/ أيار الماضي.
وكان تامر، تعهد بانتشال البلاد من أسوأ حالة ركود اقتصادي منذ الثلاثينات، وتنفيذ إجراءات تقشف لسد العجز المتزايد في الميزانية الذي جرد البرازيل من تصنيفها الائتماني عند درجة الاستثمار في العام الماضي.
لكن إقالة روسيف، لا تعني أن الطريق سيكون سهلا أمام تامر، إذ هناك مؤشرات على مقاومة واضحة في مجلس الشيوخ لمقترحاته بخفض الإنفاق العام وإصلاح المعاشات.
فيما نفت أول رئيسة للبرازيل، في وقت سابق، ارتكاب أية أخطاء. وقالت، إن المحاكمة تهدف إلى حماية مصالح النخبة الاقتصادية في البلاد.
ومثلت روسيف، أمام مجلس الشيوخ يوم الإثنين الماضي للدفاع عن نفسها في تهم بانتهاك قوانين الميزانية. وتم استجوابها من أعضاء المجلس على مدى 14 ساعة.
