فيديو| “إلغاء التمييز ضد المرأة”: القانون يتحيز للرجل ونسعى للمساواة

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قانونا بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ويجيز القانون، 152 لسنة 2021، لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة..

ومن بين هذه التدابير: وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في أنحاء البلاد كافة، لمدة محددة.

وتشمل التدابير كذلك تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

كما تتضمن  تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، بالإضافة إلى تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.

كذلك تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها، وتنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

أيضا شمل تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة، وحظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

بالإضافة إلى إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة، وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

ويعاقب بالحبس، مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كلف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل المصري، قطاع التشريع برئاسة المستشار هاني حنا، بمراجعة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع تجريم زواج القاصرات، وجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.

القانون الجديد يتطرق أيضا إلى المشاكل الناجمة عن زواج القاصرات في قضايا إثبات النسب بالنسبة لمن يحملن أثناء الزواج غير القانوني، وضمان حقوق المرأة الضحية في التأهيل النفسي والاجتماعي.

وتدرس وزارة العدل حاليا الموافقة على إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة منعا للتزوير أو التقليد عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة ،والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها فور الانتهاء من إعداد النموذج.

من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصري، إنها تُعد وتجهز تشريع يُجرم كارثة “زواج القاصرات”، لكى يعرض على مجلس النواب لإقراره في دورته الحالية نظراً لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير في المجتمع.

وأضافت عازر في بيان لها: “الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدي إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها”.

وأوضحت وكيلة لحقوق الانسان بالنواب: “هذا الأمر لا يحتمل السكوت عليه ولابد أن يكون للسادة النواب دور تحت قبة البرلمان فى سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويعاقب بالحبس أيضاً كل من اشترك في جريمة زواج القاصرات ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه، وكل من يزور في وثائق الزواج، وكذلك الشهادات الصحية التي تصدر دون الكشف الطبي على الزوجين”.

وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يؤيد بشدة فرض عقوبة على المشاركين في زواج البنت القاصر، حتى لا تنتشر هذه الظاهرة في المجتمع، لأنها تمثل مفسدة وعلينا مواجهتها بكافة الوسائل الممكنة.

وأضاف النجار في تصريح لـ “الغد”: “الإسلام أكد على ضرورة قدرة الفتاة على تحمل المسؤولية وإدراكها لدورها في الحياة الزوجية قبل الدخول فيها، ولذلك لا ينبغي أن تتزوج فتاة في سن مبكر، هذا أمر لا جدال فيه”

وأضاف النجار في تصريح لـ “الغد”:  “نسمع كثيرا عن مأذونيين يقومون بعقد زواج للبنت القاصر دون بلوغها السن، هؤلاء لابد من محاسبتهم، لأنهم يسيئون للإسلام بتلك الأفعال الدنيئة” .

عقدت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، مؤتمرا صحفيا اليوم، الثلاثاء،  تحت عنوان “حوار مع الحكومة”، بحضور أكثر من 500 مسؤول ومستثمر، بهدف تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تعكف الحكومة حاليا على إنجازه، بما يسمح للاقتصاد الوطني استرداد عافيته مرة أخرى.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إننا نسعى إلى إجراء تقييم مبكر للإجراءات الحكومية، ووضع المؤشرات الاقتصادية خلال الوقت الحالي،  ومستقبلها، مؤكدة على أهمية الاستمرار  في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري.

وأضافت “حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار، تعد خطوة جيدة لدعم الاقتصاد القومي، وتعد مؤشرا لقياس نجاح الاقتصاد القومي، وتأكيد تعافيه وثقة المؤسسات الدولية”.

وتسلمت مصر، أمس الإثنين، مليار دولار من البنك الدولي، كدفعة ثانية من قرض متفق عليه بين الجانبين بقيمة 3 مليارات دولار، وقال البنك في بيان له، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة على صعيد الإصلاح المؤسسي وإصلاحات السياسة الاقتصادية، ما أرسى القواعد التي يمكن الانطلاق منها نحو توفير المزيد من الوظائف وتحقيق النمو الشامل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن بلاده تتوقع الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو أو يونيو المقبل على أقصى تقدير، فهل تلك الإجراءات الإصلاحية دليل على أن مصر تسير في الطريق السليم نحو الإصلاح، في ظل زيادة معدلات التضخم، واستمرار نزيف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي؟

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، يرى أن القروض التي تحصل عليها الحكومة سيكون لها مردود إيجابي على زيادة الاحتياطي النقدي، وتقليل عجز الموازنة الحالي.

وأضاف عبده، في تصريحات لـ«الغد»، “منذ سنوات طويلة وتحصل مصر على منح وقروض، سواء من دول الخليج، أو من دول أخرى في العالم، ولكن علينا أن نعلم جيدا أن الدول في العالم كله لا تبنى بالمنح والقروض، ولكن تبنى بالعمل والإنتاج وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، واستعادة ثقة دول العالم بالاقتصاد الوطني مرة أخرى، وبدون تلك الأمور لن تنهض مصر، ولن يشعر المواطنون بأي تغيير أو تحسن في المستوى المعيشي” .

وقال عبده، إن صندوق النقد الدولي شدد في شروطه على ضرورة تقليل الدعم، وإجراء إصلاحات هيكلية على المدى الطويل، وبالتالي سيعاني المواطنون أشد المعاناة، وسيدفعون تلك الضريبة، حتى  تستقر الأوضاع مرة أخرى، وهذا لن يحدث في المستقبل القريب.

ونفذت البلاد حزمة من الإصلاحات، خلال الأشهر الماضية، تضمنت تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتقليص دعم الطاقة، وهو ما ساهم في إبرام اتفاق مع صندوق النقد لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح على مدار 3 سنوات.

واختتم عبده تصريحاته لـ«الغد» قائلا: “على الحكومة الإسراع في إنجاز قانون الاستثمار الجديد، وتطبيق نظام الشباك الواحد، وإنهاء كافة العراقيل التي تواجه المستثمر الأجنبي، حتى نستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني، ونستعيد قوة الجنيه الشرائية مرة أخرى، وإذا اعتمدت الحكومة على القروض، دون إصلاح، لن نتقدم خطوة .