فيديو| استقالات «نداء تونس» لن تؤثر على سير البرلمان

أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت مدينة درنة ستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن هناك عزيمةً وإصرارا على محاسبة المسؤولين.
وأضاف النائب العام، إنه «لا يمكن الإعلان حاليا عن تفاصيل التحقيقات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة».
في غضون ذلك ، أعلنت خمس دول غربية، دعمها دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» للمضي قدمًا في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات.
وكانت البعثة الأممية اعتبرت أن المبادرات الأحادية بشأن إعادة الإعمار تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد.

برنامج حصة مغاربية، ناقش تطورات التحقيق في كارثة مدينة درنة، ومدى استجابة الأطراف الليبية لمباردة باتيلي بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة من الفيضانات مع الدكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية، وإدريس أحميد، الكاتب والباحث السياسي.

بحث قادة سياسيون بارزون في ليبيا سبل توحيد جهود مواجهة الأزمة الإنسانية بالمناطق المنكوبة شرقي البلاد، وفي مقدمتها مدينة درنة الأكثر تضررا من الفيضانات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بين نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وقال المجلس الرئاسي، في بيانه، إن الاجتماع استعرض جهود الإنقاذ والإغاثة المتواصلة في مدينة درنة، وباقي مدن الشرق الليبي التي تضررت جراء الفيضانات والسيول.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة تنظيم الجهود الإنسانية للمساهمة في تخفيف آثار الكارثة، ومساعدة الفرق المحلية والعربية والدولية المتخصصة العاملة في المناطق المتضررة على أداء مهمتها بنجاح.

من جهتها، أوضحت حكومة الوحدة الوطنية، في بيانها، أن الاجتماع بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها درنة خاصة، وجميع المناطق المنكوبة.

وأضافت أن المجتمعين شددوا على ضرورة تذليل الصعوبات؛ لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من السيول والفيضانات.

حول هذا الموضوع دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الباحث السياسي، المهدي عبد العاطي، إن البلاد في وضع انقسام سياسي كبير لا يخفى على أحد، فهناك حكومة في المنطقة الشرقية وحكومة أخرى في المنطقة الغربية.

وأضاف: «أعتقد أن عبد الحميد الدبيبة وعبد الله اللافي ومحمد تكالة اجتماعهم ليس من أجل توحيد الجهود، كما نُشر في صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للحكومة بان الاجتماع كان الهدف منه هو استعجال وتذليل الصعوبات لإيصال الإغاثة، وهذا الأمر غير صحيح، وهذا هو الخطأ الأول».

وأكد عبد العاطي انه «لا توجد صعوبات في إيصال الإغاثة لجميع المدن المتضررة وخصوصا درنة، فكل الإغاثة تصل بسلاسة والفرق الرسمية الحكومية وغير الحكومية تشتغل، ولا أعتقد أن الدبيبة يعلم بهذه القوافل التي جاءت من كل ليبيا ومن دول خارجية طائراتها تهبط في مطار بنينا، الدبيبة ليس لديه تقرير ولا يعلم كيفية عمل هذه الفرق التي تعمل الآن بشكل منتظم، وكل الإعانات والمساعدات تصل إلى المواطنين بشكل سلسل، كما أن كل المواد متوفرة بنسبة كبيرة جدا».

وأشار إلى أن «اجتماع الدبيبة واللافي وفق ما نشره ديوان مجلس الوزراء للحكومة المنتهية الولاية تضمن خطأ ثانيا، وهو الإعلان عن أن توحيد الجهود لإعادة الحياة في مدينة درنة».

من جانبه، قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار: «نعلم جيدا أن الشعب الليبي سطر درسا كبيرا في التلاحم والتعاطف والتكاتف، وبمد يد المساعدة لكل المدن المنكوبة في الشرق الليبي، وهذا حاز إشادة العالم بأسره والصحافة الدولية».

وأضاف أن «المساعدات التي أتت من كل دول العالم، شهدنا حركة الطيران التي لم نشاهدها منذ فترة طويلة جدا، المساعدات وصلت إلى كل المدن المنكوبة، وكل السياسيين سواء من حكومة طرابلس أو بنغازي بعيدين كل البعد عما يجري في مدينة درنة، حتى أهالي الضحايا الذي خرجوا للتعبير عن رأيهم تم قمعهم وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، وكل النشطاء الذين خرجوا في فيديوهات اليوم مغيبين قسريا».

وأشار إلى أن «كل هذا يحدث وسط اجتماع بعد 11 يوما لرئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس حكومة طرابلس ونائب رئيس المجلس الرئاسي»، متسائلا: «نحن نتحدث عن 11 يوما لحدوث الكارثة، فأين كان هؤلاء قبل وقوعها؟».

وأكد شوبار أن الشعب الليبي لقن هؤلاء السياسيين درسا لن ينسونه أبدا.

مع توالي التحذيرات الأممية من أن تفشي الأمراض في مدينة درنة الليبية قد يتسبب في أزمة مدمرة ثانية بعد الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة قبل أكثر من أسبوع، وخلّفت آلاف القتلى والمفقودين وأحدثت دمارا واسعا، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تقسيم مدينة درنة إلى أربعة أقسام لسهولة إقامة مناطق عازلة في حال تفشي الأمراض.
وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان أعلنت أيضا إقالة المجلس البلدي بمدينة درنة بالكامل وإحالتَه للتحقيق، وذلك عقب تظاهر مئاتٌ من أهالي درنة، مطالبين بتحقيق دولي، والإسراعِ في عملية انتشال جثث الضحايا وتوفيرِ الخدمات الضرورية وإعادة الإعمار.

وفي أثناء ذلك، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الأزمة مشيرا إلى أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع على عاتق القادة الليبيين، لتوحيد المؤسسات الوطنية من أجل الاستجابة الفعالة، والمنسقة لهذه الكارثة.

وناقش برنامج حصة مغاربية، تطورات كارثة الإعصار دانيال وأزمة تفشي الأمراض في درنة الليبية، مع الدكتورعثمان البدري وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق واستاذ العلاقات الدولية، محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي .