قال حسام عايش، المحلل الاقتصادي، إن الاقتصاد الأردني يعاني تراجعا ملحوظا في الاحتياطي النقد الأجنبي، حيث تراجع الاحتياطي على مدار الـ 6 أشهر الماضية بما يزيد عن مليار و600 ألف دولار، مشيرا إلى أن المساعدات الخليجية «الوديعة» تأتي لدعم دعم الاقتصاد وللتخفيف على إجراءات قيود السياسات النقدية، ما يساهم في المحافظة على سعر صرف الدينار.
وأضاف المحلل الاقتصادي، خلال مشاركته عبر الفقرة الاقتصادية على شاشة «الغد» مع الإعلامي حسن فودة، أن بعد التوقيع على الاتفاقيات المنظمة للمنحة الخليجية صدرت بيانات تتحدث عن ارتفاع المديونية إلى 40 مليار دولار، أي ما يزيد عن 96 % من الناتج المحلي الإجمالي ما يشير إلى أن هذه البيانات مقلقة في جوانبها المختلفة رغم تبرير الحكومة بتقديم قانون ضريبة الدخل الجديد إلى مجلس النواب الذي سيسمح لها قروض بأسعار مخفضة.
وتابع المحل الاقتصادي: المنحة الخليجية أو المساعدات الخليجية ستلعب دورا في تخفيف الأعباء على الحكومة التي تواجه تحديات بالذات في الجانب المادي، وفي الجانب المعيشي الأمر الذي يجعل هذه المنحة في وقتها المناسب، وستنعكس بصورة مباشرة أو غيرة مباشرة على تحسين بعض الإجراءات الحكومية تجاه المواطن الأردني.
وأودعت السعودية والكويت والإمارات ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني وتعهدت بدعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات في إطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار لمساندة اقتصاد المملكة.
وكانت الدول الثلاث تعهدت بتلك الودائع إلى عمان في يونيو الماضي، حيث تتضمن الحزمة ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار للمساعدة على تدبير ائتمان بسعر اقل من البنك الدولي وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية.
