قالت مراسلة الغد من عمان، داما الكردي، إن مجلس النواب أقر قانون العفو العام، بعد 5 أشهر من المداولات بين الحكومة وتعديلات مجلس الأمة، حيث وافق البرلمان على تعديلات القانون، كما ورد من مجلس الأعيان.
من جانبه، قال موسي المعايطة، وزير التنمية السياسية الأردني، إن مجلس الوزراء استمر 6 أشهر يناقش القانون من كونه عفوا عاما أو خاصا، نظرا لأهمية القانون وحساسيته، وأيضا لأهمية الرسائل الموجه للمجتمع بأهمية سيادة القانون.
وبعد مداولات ونقاشات موسعة، أقر مجلس النواب الأردني قانون العفو العام.
تفاصيل أكثر عبر التقرير المصور لمراسلة الغد من عمان داما الكردي، عبر الفقرة الإخبارية.