طالبت الأمم المتحدة إثيوبيا بالسماح لمراقبين دوليين بالتفتيش في منطقتين شهدتا احتجاجات ضد الحكومة وقتل فيها عشرات الأشخاص برصاص قوات الأمن.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاضطرابات في أنحاء البلاد، واحتجاجات ضد الحكومة الإثيوبية، يتهم فيها المتظاهرون الحكومة بالإساءة لحقوق الإنسان، وتهميش المجتمعات العرقية في منطقتي أمهارا وأوروميا، بشمال غرب البلاد، أكبر منطقة في إثيويبا، وتشمل أجزاء من جنوب وغرب البلاد.