تزايدت المخاوف حول الأوضاع الاقتصادية في فرنسا بالتزامن مع الاحتجاجات العمالية والتي يتوقع مراقبون أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الفرنسي الذي يراهن على قطاعات حيوية مثل السياحة والطاقة، فيما أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن الحكومة لن تتراجع عن التعديلات الجديدة في قانون العمل.
ويري مراقبون إن استمرار موجه الاحتجاجات في فرنسا سوف يكون له تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد الفرنسي.