أقر البرلمان التركي المواد السبع الأولى في جولة ثانية من التصويت على مشروع تعديلات دستورية، يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وشملت المواد زيادة عدد النواب من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لعمر النائب، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل 5 أعوام كما تسمح المادة السابعة للرئيس بأن يكون عضوا في حزب سياسي.
فيما يقول حسن سيفري، المحلل السياسي التركي، خلال مشاركته على قناة الغد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أن يجري تغييرات في النظام التركي بأكملة، وبالتالي فإن التعديلات الدستورية المقبلة والاستفتاء عليها سيكون تقريرا لمصير تركيا، وبخاصة بعد السياسيات التي يمارسها حزب العدالة والتنمية، التي تعمق الخلافات وتقسم الشعب التركي.
