فيديو| البرلمان المصري ينفي إرسال لجنة أوروبية لمتابعة تحقيقات «ريجيني» 

توفي فجر اليوم السبت الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق و أحد أشهر القيادات السياسية في عصر الرئيس المصري  محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاما.

ولد أحمد فتحي سرور بمحافظة قنا في جنوب مصر عام 1932 وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1953.

وخلال مسيرته الطويلة تولى عددا من المناصب المهمة أبرزها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من عام 1986 حتى عام 1990.

تولى القانوني الراحل رئاسة البرلمان المصري لقرابة 21 عاما متتالية حتى حل البرلمان عقب اندلاع ثورة يناير عام 2011.

وبجانب هذه المناصب الرفيعة تولى أيضا عددا من المناصب الهامة ومنها:

رئيس المجلس الأعلى للجامعات 1986 – 1990

نائب مدير جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986

عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985

رئيس قسم القانون الجنائي – كلية الحقوق بجامعة القاهرة 1978 – 1983

وقال طارق سرور ابن البرلماني الراحل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن جنازة فتحي سرور ستقام غدا السبت في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

شهد الموقف المصري من محاولات إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى سيناء، تطورات متصاعدة خلال الساعات الماضية.

أكد مصدر سيادي مصري، اليوم الأربعاء، إن مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب من قطاع غزة وأن التصعيد سيقابل بتصعيد.

جاء ذلك في تصريحات، لقناة القاهرة الإخبارية، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وقال نتنياهو للرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال زيارته لإسرائيل: «لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة».

جلسة طارئة للبرلمان

وأعلن مجلس النواب المصري، عقد جلسة طارئة، غدا الخميس، لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

وقال المستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس في بيان: «عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب غدا الخميس الساعة الواحدة ظهرا وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية».

كما قرر مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسة طارئة للمجلس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، قال المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ إن الجلسة تأتي عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

ونكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس، اليوم الأربعاء، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.

تحذير شديد اللهجة

وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، من أن السلام في المنطقة قد يتلاشى إذا تمت تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس بالقاهرة، أنه ناقش سبل وقف التصعيد العسكري في غزة، ومتابعة التنسيق لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط، محذرا من أن الوضع الراهن في غزة قد يخرج عن السيطرة.

وأوضح أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها لأنه ينقل فكرة المقاومة لسيناء، وهو ما قد يمهد للقيام بعمليات مقاومة من داخل مصر، ترد عليها إسرائيل، وهو ما يحول سيناء إلى جبهة جديدة للصراع، وهذا ما نرفضه، لأن مصر دولة سلام كبيرة وذات سيادة على أراضيها.

وأشار السيسي إلى أن الملايين من شعب مصر يمكن أن يخرجوا للتعبير عن رفض هذه الفكرة إذا أتيح لهم ذلك.

كما شدد الرئيس المصري على رفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بشكل عام، وقال: «إذا أرادت إسرائيل أن توفر منطقة آمنة مؤقتة لسكان غزة لحين انتهاء العمليات العسكرية فقد كان بإمكانها نقل المدنيين إلى صحراء النقب داخل الحدود الإسرائيلية».

واستكمل السيسي: «تصفية القضية الفلسطينية غاية في الخطورة، وما يحدث في غزة ليس لتوجيه عمل عسكري ضد حركة حماس فقط إنما هو فكرة لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، وهو أمر غير مقبول».

إسرائيل مسؤولة عن المجزرة

وقالت مصادر مصرية، إن إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة، وتتحمل سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وأضافت المصادر، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه لم يتم رصد امتلاك التنظيمات الفلسطينية لصواريخ ذات قدرة تدميرية عالية سواء في العملية الحالية أو العمليات السابقة، والدليل أن هذه الفصائل أطلقت أكثر من 4 آلاف صاروخ حتى الآن، منذ يوم السبت السابع من أكتوبر، ولم تحدث مثل تلك الخسائر داخل الأراضي الإسرائيلية.

ولفتت المصادر إلى إشارة المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي وجه فيها التحذير باستهداف عدد من المستشفيات الفلسطينية بما فيها المستشفى المعمداني، رغم أن إسرائيل تحاول نفي هذا الموضوع بعد ردود الأفعال السلبية الإقليمية والدولية عقب ضرب المستشفى المعمداني والخسائر التي وقعت، كما أن إسرائيل تستهدف بشكل واضح وصريح تهجير السكان إلى مناطق الجنوب.

مجزرة مستشفى المعمداني

وارتكبت قوات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، مجزرة وحشية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بعدما استهدفت مستشفى الأهلي العربي المعمداني، بمدينة غزة. وأفاد مراسل «الغد» بأن قوات الاحتلال استهدفت المستشفى الذي يأوي نازحين من الحرب، مما أدى إلى وقوع مئات الضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما يزيد عن 500 شهيد ارتقوا في هذا الاستهداف.

ومن جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف إن الاحتلال ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي المعمداني وسط مدينة غزة، مؤكدا توافد العشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأكد أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات الإسرائيلية.

_______________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يبدو أن الأزمة بين رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، والرئيس السابق للزمالك، مرتضى منصور، قد اتخذت طريقا جديدا، بعدما وصلت إلى أروقة مجلس النواب.

فبحسب وسائل إعلام محلية، تقدمت النائبة البرلمانية آمال عبد الحميد بمقترح إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي، موجه لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، يدعو إلى تبني مصالحة بين مرتضى منصور والخطيب، وحل الخلافات العالقة بينهما، ما من شأنه أن يقلل من وطأة وحدة التعصب الرياضي، الذي يهدد السلم المجتمعي.

وقالت النائبة المصرية إن مقترحها يعد بمثابة «دعوة إلى عقلاء الرياضة المصرية، ورموز وحكماء الناديين الكبيرين، لوأد الفتنة ورأب الصدع، ولجم الانفلات الرياضي بين جماهير الناديين على ساحات الفضاء الإلكتروني، والتي انتقلت إلى المدرجات والملاعب، ومنها إلى الاستديوهات التحليلية، ووضع حد للتعصب الرياضي والذي بلا شك يؤثر على السلم المجتمعي».

وأضافت النائبة آمال عبد الحميد أن الخلافات الدائرة بين الطرفين وصلت إلى شكاوى وقضايا منظورة أمام القضاء، فضلا عن التراشق المتبادل بين جماهير الناديين، وهو أمر ليس في مصلحة أحد، وقد تضررت منه الرياضة المصرية كثيرا.

طلب أهلاوي بحبس مرتضى منصور

وبالرغم من ذلك، أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، أنه تقدم بطلب للنائب العام، لحبس مرتضى منصور.

وقال عثمان: «تقدمنا اليوم بهذا الطلب للمستشار النائب العام، وقيد تحت رقم 47127 بتاريخ 2023/8/22 عرائض المكتب الفني لتنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم 45 لسنة 2021 جنح اقتصاديه القاهرة والقاضي بحبس المتهم مرتضى منصور سنه حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك لصدور حكم جديد بحبس المتهم قبل انتهاء مده الإيقاف (ثلاث سنوات)، وقضى بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في القضيه رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصاديه بجلسه 2023/8/22».

السابق 1 من 4 التالي

حكم جديد ضد متضى منصور

وقضت محكمة مصرية، أمس الإثنين، بحبس مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، 6 أشهر حضوريا، وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وتيقنت المحكمة من أن مرتضى منصور، خلال الفترة من 10 أبريل وحتى 14 ديسمبر 2021، قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعالا متعددة من خلال النشر على حسابيه الإلكترونيين، أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد عقدت أولى جلسات المحاكمه يوم 2023/3/18، وتم تأجيلها لجلسة 2023/5/23 بناءً على طلب المتهم، الذي حضر شخصيا بجلسة 2023/6/18، وطلب التصريح من المحكمه باستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحة ماقذف به المجني عليها.

وصرحت له المحكمه بما طلب وتم تأجيل نظر القضية لجلسة 17/7/2023، وحضر المتهم بتلك الجلسة، واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه، وقررت بعد المرافعة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم 2023/8/21، حيث أصدرت حكمها المتقدم.