أفاد أحمد فاضل، مراسل الغد، بأن هناك دعوات لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي، لمناقشة التدهور الأمني، وذلك في أعقاب مقتل العشرات في 4 انفجارات مختلفة ضربت العاصمة العراقية بغداد.
صراع المحاور في العراق..يرفع أسهم «عادل عبد المهدي» لرئاسة الحكومة
تشير الدوائر السياسية في بغداد، إلى مؤشرات انتصار طهران على واشنطن في المشهد العراقي، بعدما خيمت على الحراك السياسي «هوية» الكتلة الأكبر، مع انكشاف دور وتدخلات القوتين المتنافستين على النفوذ في العراق (إيران وأمريكا)، ليأتي فوز الشاب محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب (أصغر رئيس لمجلس النواب العراقي)، انتصارا لـ «كتلة البناء» والتي تضم تحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي الشيعية)، وائتلاف دولة القانون (شيعية بزعامة المالكي)، وإرادة (شيعية)، والكفاءات (شيعية)، وتحالف النصر (جناح فالح الفياض)، والقرار (سنية بزعامة أسامة النجيفي)، وكتلة قلعة الجماهير الوطنية (سنية بزعامة قتيبة الجبوري)، والوطنية (بزعامة إياد علاوي)، والأنبار هويتنا (سنية)، وصلاح الدين هويتنا (سنية) ، وبابليون (مسيحية).. وتبادر إيران «الرسمية» بتهنئة الحلبوسي.
- والواضح ..أن العراق بجد نفسه اليوم في قلب صراع المحاور الإقليمية والدولية، فضلاً عن أن الإرادات المختلفة الداخلية والخارجية تهيمن على الحراك السياسي العراقي في كل مراحله وفصوله، وهي التي تقرر في النهاية ما يتوجب الأخذ به أو التخلي عنه حتى ظهور «الدخان الأبيض»، أي مؤشر النجاح في انتخاب رئيس البرلمان، وإعلان الكتلة الأكثر عددا وترشيح ممثل عنها لتشكيل الحكومة.
- الخلافات الرئيسية، داخل المشهد العراقي، كانت تتمحور حول هوية «الكتلة الأكبر» التي جرى الحديث عنها طويلا خلال الشهور الماضية، والتي تركزت بين محورين شيعيين يمثلان الكتل الشيعية الخمس («سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري»، و«الفتح» بزعامة هادي العامري وتضم غالبية فصائل «الحشد الشعبي»، و«النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و«دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم).
واتجه الصراع بين المحورين الشيعيين : «النصر» و«سائرون» مقابل «الفتح» و«دولة القانون»، للانفتاح على الكُرد والعرب السنة من أجل ضمهم إلى أي من الكتلتين. وعلى إثر ذلك تشكلت كتلتان داخل البرلمان العراقي خلال جلسته الأولى، كل واحدة منهما تدعي إنها الكتلة الأكبر من خلال جمعها أكبر عدد من تواقيع النواب وهما: كتلة «الإصلاح والإعمار» التي تضم العبادي والصدر والحكيم وعلاوي، وهي تدّعي إنها جمعت 171 توقيعاً، تقابلها كتلة «البناء» التي تضم «الفتح» و«دولة القانون» التي تزعم أنها جمعت 150 توقيعاً. هاتان الكتلتان تسعيان إلى ضم الكُرد والعرب السنة إليهما من أجل تكوين غالبية مريحة لتمرير الحكومة التي تحتاج عند التصويت إلى 165 صوتاً.
- وترددت معلومات، أن الحراك السياسي، قلب المعادلة، ويشير أخيرا إلى أن لدى تحالف البناء 161 توقيعاً من النواب الذين سيشكلون الكتلة الأكبر، وأن «تحالف البناء» متحالف مع الكتلة الأكبر من القوى السنية ، وستعمل على التفاهم مع كتلة الاصلاح، والكرد، لتشكيل الحكومة.
- وبحسب تأكيد محمد الكربولي، النائب السنّي عن محافظة الأنبار،فإن «السنة» توزّعوا بين كتلتي (الإصلاح والإعمار) و(البناء) طبقاً لرؤية كل طرف سنّي لمصلحته أو مصلحة المناطق التي يمثلها، والتي تحتاج إلى جهود جبارة لجهة إعادة إعمارها وعودة ما تبقى من النازحين، فضلا عن إطلاق سراح السجناء والمغيبين.. ويبدو أن الحوارات السياسية مع كل الأطراف، كانت لصالح التشكيل الجديد للتكتلات ( كتلة البناء)، ويرى عضو مجلس النواب، نعيم العبودي، أن كتلة البناء أثبتت أنها الكتلة الاكبر بعد ان حسم التصويت لصالح مرشحها محمد الحلبوسي، لرئاسة البرلمان.. ومن جانبه أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن «تحالف البناء»، هو من سيشكل الكتلة النيابية الأكبر، ما يتيح له تأليف الحكومة العراقية الجديدة، وستضع برنامج الدولة، وتسمي الرئاسات الثلاث.. وفي ذات السياق، أفاد رئيس هيئة الحشد الشعبي المقال، فالح الفياض، أن «تحالف البناء»، بانتظار انضمام الكرد إليه.
- وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي، أقال الجمعة الماضي، فالح الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، بسبب ما قال إن انخراطه بالعمل السياسي والحزبي «يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها».
- وبينما يترقب الشارع السياسي العراقي، الاعلان عن الكتلة الاكبر بشكل رسمي، وبانتظار انتخاب رئيس الجمهورية لترشيح مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس الوزراء.. كشف القيادي في تحالف البناء العراقي، هيثم الجبوري، في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، عن وجود توافق بشكل كبير بين كتلتي «البناء» و«الاصلاح» والكتل الكردية على تسمية السياسي المستقل، عادل عبد المهدي، لمنصب رئاسة الحكومة العراقية.. وقال «الجبوري»: إن عادل عبد المهدي قطع تسعين في المئة من طريقه إلى رئاسة الحكومة وبموافقة المرجعية الدينية في العراق.
- عادل عبد المهدي، ينتمي لعائلة علوية برجوازية، وقد تأثر في شبابه بالأفكار القومية العربية، وغادر إلى فرنسا ليكمل زمالة دراسية، وتبنى بعدها الفكر الاشتراكي، إلى ان انتهى به الأمر بالفكر الإسلامي الشيعي المعتدل، وهو قيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وأسهم في تأسيسه بإيران في ثمانينيات القرن الماضي، وكان قد شغل منصب وزير المالية ممثلا لهذا المجلس في حكومة إياد علاوي، و شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في عام 2005، وتدرج في كثير من المناصب، وصار وزيرا للنفط في الحكومة العراقية 2014.