فيديو| التيار العلماني القبطي يكشف أسباب رفضه قانون بناء الكنائس في مصر
قال كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، اليوم الأربعاء، إن قانون بناء وترميم الكنائس الذى وافق عليه مجلس النواب يجعل كل القيود مقننة لبناء الكنائس، مشيراً إلى أن البرلمان أدار الأمر بشكل متسرع، متسائلاً هل الكنيسة فى النهاية هي الممثل السياسي للأقباط؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهنا أصبحنا أمام أزمة لترسيخ الدولة الدينية لأن الكنيسة أصبحت واحدة من الجهات صاحبة المصلحة فى القانون، باعتبارها طرفا من الأطراف، ولكن فى الحقيقة، هي ليست ممثلة لكل الأطراف المعنية بهذا القانون الذي يخاطب جموع المسيحيين المصريين.
وأضاف زاخر، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، أنه إذا اعتبرنا أن الكنيسة تمثل الأقباط وأن الدولة حينما تريد مخاطبة الأقباط تخاطبهم من خلال الكنيسة إذن سنقع هنا فى إشكالية تديين الدولة، ولكن الأقباط هم فى الواقع مواطنون مصريون كاملو المواطنة يتوجه إليهم كافة المؤسسات بالمخاطبة بشكل مباشر باعتبارهم مواطنين، وإلا تم تقسييم الوطن إلى كنيسة تعبر عن الأقباط ومسجد يعبر عن المسلمين، وهنا سنعود إلى المربع صفر ، بحسب قوله.
وأوضح زاخر أن المسلمين طرف فى مسألة هذا القانون لأن الأزمة موجودة فى مصر منذ عام 1934 منذ صدور قرارات العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية وقتها، المقيدة لبناء الكنائس، فكانت كل الأزمات الطائفية قائمة علي هذا الأمر، وفى عام 1972 عندما صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق بعد أحداث الخانكة قال إن اللجنة خلصت إلى محورين تسببا فى الفتنة الطائفية الخطاب الديني، وبناء الكنائس.
