فيديو| السعدي: نتنياهو لن يسارع للانتخابات المبكرة.. واستقالة ليبرمان أربكته

اقتحمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية مقر الكنيست خلال إحدى جلساته، وطالب المحتجون بعقد صفقة تبادل أسرى ورحيل حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت مراسلة الغد من القدس المحتلة، إن عشرات من أهالي المحتجزين وأقاربهم دخلوا إلى الكنيست، اليوم الأربعاء، في أثناء خطاب لوزيرة إسرائيلية، ثم بدؤوا في الصراخ والهتاف لإعادة ذويهم من غزة.

واندلعت أمس، مواجهاتٌ عنيفة بين مئات المتظاهرين الإسرائيليين وعناصر الشرطة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس. إذ حاول المتظاهرون اقتحام حواجز الشرطة ورددوا هتافاتٍ داعية إلى إقالة نتنياهو وإجراءِ انتخابات مبكرة، متهمين إياه بالفشل في استعادةِ المحتجزين في قطاع غزة.

واعتقل 5 متظاهرين وأصيب أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات بين الطرفين.

وأضافت مراسلتنا قائلة: «مظاهرات أمس غير مسبوقة بعدنا تجاوزت عائلات المحتجزين الخطوط الحمراء خلال مظاهرات هذا الأسبوع، وباتوا يقولون إن الشارع انضم إليهم في مطالبهم بعد أن كانوا يتظاهرون بمفردهم لعدة أشهر منذ بدء العدوان على غزة».

وأضافت، أن المتظاهرين باتوا يطالبون برحيل حكومة نتنياهو اقتناعا منهم أنه هو العقبة أمام إنجاز صفقة لإطلاق المحتجزين، مؤكدة أن احتجاجات الأيام الماضية لم تشهد مثلها شوارع إسرائيل خلال العقدين الأخيرين.

وأكدت، أن ردود الفعل السياسية على ما حدث بالأمس بدأت تتفاعل منذ صباح اليوم.

وقال أحد أعضاء حزب الليكود، الذي رفض الكشف عن اسمه، لصحيفة معاريف، إن هناك تخوفات من إعادة سيناريو اغتيال رابين بسبب الحديث المتزايد عن ضرورة إسقاط نتنياهو، وقالت الصحيفة، إن أطرافا عدة باتت تطالب بتكثيف الحماية على نتنياهو بسبب تنامي المعارضة ضده في الشارع الإسرائيلي.

في المقابل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنه «خلافا للأنباء المتداولة لم يكن أي خطر على رئيس الوزراء وعائلته خلال مظاهرات أمس».

واستنكر بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين والشرطة، أمس الثلاثاء، وقال إنه تجاوز لكل قواعد اللعبة.

وأضاف غانتس أن «الاحتجاج أمر شرعي، الألم هو أمر مفهوم، لكن القانون وقوانين اللعبة يجب الحفاظ عليها».

أما يائير لابيد، زعيم المعارضة، فقال إن الحكومة باتت غير شرعية لأنها فشلت وتجر إسرائيل إلى حرب لا نهائية ودون استراتيجية خروج من غزة.

وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا، إن «أحداث أمس تنضم إلى التحريض المتزايد الذي ميز الأيام التي سبقت 7 أكتوبر». ودعا الشرطة إلى «التحرك لإحباط الخطر قبل أن نصل إلى سفك الدماء».

وقال وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، إنه «يدين بشدة أعمال العنف ضد رئيس الوزراء… تعطيل عمل رجال الشرطة ومسؤولي الشاباك في هذا الوقت يعرض أمننا للخطر، بل وأكثر من ذلك وحدتنا، وهو أمر بالغ الأهمية لوجودنا».

أما رئيس الشاباك رونين بار، فقال عن مظاهرات أمس بالقدس، إن بعض أحداثها تتجاوز قواعد الاحتجاج المقبولة وتضر بالأمن العام ويمكن أن تؤدي إلى احتكاك عنيف مع قوات الأمن وإعاقتها عن عملها، مشيرا إلى أنه «يوجد خط واضح بين الاحتجاج الشرعي والاحتجاج العنيف وغير القانوني».

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

نشر أبراهام بورج، الرئيس الأسبق للكنيست الإسرائيلي، مقالا، ينتقد فه بشدة السياسات الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة.

وقام موقع والا الإسرائيلي بنشر المقال، الذي قال فيه بورج إن «الانتصار الكامل ليس مسابقة في القتل».

وقال بورج في مقاله: «حتى السابع من أكتوبر كان لدينا مفهوم الأمن بقوتين مطلقتين: قوة هائلة وغير متناسبة للقرار التقليدي لأي حملة، على أي جبهة؛ والقوة المطلقة للدمار الشامل، وهي غير تقليدية بشكل واضح. على الجبهة التقليدية هُزِمنا. وهنا لا بد من الدقة؛ مفاجأة أكتوبر هي أقل مشاكلنا. ستة أشهر من القتال والانتقام والقتل الأعمى والقاسي لم تغير المعادلات أبداً، وهي الهزيمة الاستراتيجية».

وأضاف: «النصر الكامل ليس مسابقة قتل، ولا حتى عدد من الظهورات التلفزيونية. النصر الاستراتيجي هو أن تفرض سياستك على العدو. لقد نجحت حماس في فرض قسوتها علينا كأسلوب حياة. وليس لدينا بديل للسلام أو سياسة المصالحة لتغيير أسلوب حياتهم. إذن من أجبر من؟ ومن فاز؟».

واستطرد: «تخيل أنه مع اندلاع الأعمال العدائية وجرائم أكتوبر، أمرت الحكومة الجيش بصد الغزاة عبر الحدود الدولية. وفي نهاية المهمة، كانت تظهر أمام المجتمع الدولي وتقول: لقد هوجمنا، وتفاجأنا، وأصبنا. لكن – قبل أن نبدأ حرب الدمار والخراب، نتوقع منكم أن تحاولوا حل المشكلة دون إراقة المزيد من الدماء. إعادة المختطفين، وتقديم المجرمين إلى العدالة دولياً، ونفي زعيم حماس، وإطلاق خطة سياسية ستعيد في نهاية المطاف غزة ومحيطها، وسوف تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام جنباً إلى جنب، وتقاتل معاً المتعصبين للإسلام واليهودية الذين يسعون لتدمير مستقبلنا المشترك هنا».

وعُرف عن بورج أنه مؤيد لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وسبق له القول إن إسرائيل «آخر محتل استعماري في العالم الغربي».

وبحسب السلطات الصحية في غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32552 شهيدًا و74980 إصابة.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تفجر صراع جديد بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ولجنة الشؤون والدفاع بالكنيست، بشأن اللجنة التي ستعقد المناقشات حول قانون الاعفاء من التجنيد، بعد القراءة الأولى وقبل القراءتين الثانية والثالثة له، في حين يواجه نتنياهو صعوبة في التوصل إلى اتفاقات مع اليهود المتشددين بشأن الخطوط العريضة للإعفاء من التجنيد.

الصراع نشب على خلفية قرار نتنياهو، الليلة الماضية، بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المفترض أن يوافقوا فيه على صياغة قرار الإعفاء من التجنيد. بينما كان على الحكومة أن تقدم اليوم الأربعاء إلى المحكمة العليا جوابها على الالتماسات المقدمة في هذا الشأن. لكن رغم المناقشات الماراثونية التي جرت، لم يتم حل الخلاف ولم يتم التوصل إلى نص متفق عليه يمكن أن يوافق عليه الوزراء. ولذلك ستطلب الحكومة من المحكمة العليا تمديدًا إضافيًا لتقديم إجابة.

تأجيل الإجتماع، فسره مسؤول في الليكود بأن «نتنياهو يريد إنشاء حكومة مصغرة للتعامل مع القانون المثير للخلافات»، وهو ما يرفضه يولي إدلشتاين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، معلقا: «هذا لم يحدث ولن يحدث»، وملمحا إلى أن « النية هي تشويه القانون، في لجنة رئيسها هو نتنياهو نفسه».

وفي مناقشة الأمس في وزارة الخارجية قال إدلشتاين: «قانون التجنيد لن يتم التعامل معه إلا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع. وأي محاولة لتجاوز اللجنة وتشويه الموضوع والالتفاف حوله ستبوء بالفشل». وأضاف: «يتعين على إسرائيل أن تتعامل مع هذه القضية مرة واحدة وإلى الأبد، وأن تفعل ذلك بالطريقة الصحيحة».

واللجنة الطبيعية لمناقشة قانون التجنيد هي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وزعم مسؤولون في الكنيست أمس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بدراسة رفع القانون من أيدي اللجنة على خلفية كون إدلشتاين يعتبر عضو كنيست معارض و«غير منضبط».

وزعم مسؤول في الليكود أن نتنياهو مهتم بتشكيل لجنة خاصة للتعامل مع قانون التجنيد، والتي سيرأسها شريكه المقرب، رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس.

إدلشتاين يهدد: سيكون هناك رد مناسب

قال إدلشتاين لموقع «يديعوت أحرونوت» أمس إن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع هي المكان الطبيعي والصحيح لمناقشة قانون التجنيد. وأضاف: «لن تكون لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمثابة الختم المطاطي لنتنياهو». و«إذا حاول شخص ما إزالة مناقشة القانون من اللجنة – فسيكون هناك رد مناسب من اللجنة. وفقا للقانون، يجب أن تذهب القضايا المتعلقة بالأمر رقم 8، وتمديد الخدمة، إلى لجنة  الخارجية والدفاع».

وانضم عضو الكنيست إدلشتين أيضًا إلى الانتقادات المتزايدة في الليكود لقانون التجنيد بشكله الحالي: وقال “هناك عدة إصدارات، لكن حسب ما أسمعه، فإن القانون لا يقدم حلولاً للوضع الذي نعيشه منذ 7 أكتوبر. ليس لدينا أي أوهام بأن جميع اليهود المتشددين سوف يتجندون للخدمة القتالية، ولكن بين ذلك وبين حالة الإعفاء الكامل – هناك مجال للعمل. ومن المستحيل الاستمرار بكتيبة أو كتيبتين من الحريديم. سيتعين علينا أن نرى اليهود المتشددين ينضمون إلى الكتائب التي تتعامل مع الأمن المستمر، وحماية الحدود والمستوطنات، وأكثر من ذلك».

كما انتقد إدلشتاين عدم وجود عقوبات في القانون، وقال إنه يجب فرض العقوبات منذ البداية، وليس بعد عامين فقط. وأضاف: «بدون العقوبات لن ينجح الأمر». «نحن بحاجة إلى تقديم تدابير تشكل تهديدًا حقيقيًا في بداية القانون». و«يجب أن تكون هناك أيضًا إشارة إلى خدمة العرب الإسرائيليين.. لن نراهم يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، لكن يجب دمجهم في العمليات الخلفية وفرق الإنقاذ».

مهلة إضافية من المحكمة العليا

كانت اجتماعات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، مع زعماء الأحزاب «الحريدية» قد انتهت مساء الثلاثاء، دون التوصل إلى تسوية حول مشروع قانون التجنيد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الحكومة تدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا لطلب مهلة إضافية لتأجيل موعد تقديم اللائحة الجوابية على الالتماسات المرفوعة بشأن التشريع، والمقررة حتى نهاية الشهر الحالي.

وحذر زعماء الأحزاب الحريدية نتانياهو من أن مطالبه التي تتعلق بتجنيد اليهود المتدينين “تتعارض والاتفاقات الائتلافية بين الطرفين، حين شُكلت الحكومة”، وأوضحوا أن “الحاخامات الذين تعود إليهم هذه الأحزاب قد يطلبون منها الاستقالة”.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تطالب بإخضاع “الحريديم” للتجنيد الإجباري أسوة ببقية الإسرائيليين، حيث تثير الإعفاءات التي يحصلون عليها استياء كثير من الإسرائيليين الذين يُلزمون بالتجنيد لعامين أو ثلاثة، بعد سنة الثامنة عشرة.

________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد