قال سعود البتال، المحلل الاقتصادي السعودي، إن إعلان المملكة ميزانية عام 2016، بتوقعات بنسبة عجز تصل إلى 520 مليار ريال، يعد جيدا نوعا ما، مشيرا إلى أن السعودية واجهت الكثير من التحديات، أبرزها انخفاض أسعار النفط العالمي، ولافتا إلى أن هناك تغييرات رئيسية في الإنفاق، وربما سياسة الإيرادات من أجل خفض العجز الناجم عن هبوط تلك الأسعار.
وأضاف البتال، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “السوق” على شاشة “الغد العربي” اليوم الإثنين، بشأن لجوء المملكة لبعض الإجراءات كالضرائب أو فرض رسوم للمواطن من أجل سد هذا العجز، أن سياسية المملكة العربية السعودية هي عدم وجود ضرائب على المواطنين داخل المملكة، لافتا إلى أن الاحتياطيات التي تمتلكها المملكة تعتبر كبيرة للغاية، بالإضافة إلى تصنيفها الائتماني أكثر من جيد، وبالتالي تحاول تنويع مصادر الدخل دون فرض الضرائب، التي تضر بمصلحة المواطن، وبالتالي كان تفكير المملكة في مصلحة المواطن وكيفية التنمية.
وأوضح أن السعودية مستمرة في السياسة التوسعية الخاصة بها، لافتا إلى أن حدوث عجز في الميزانية لمرتين يثبت أن هناك انكماشا في الاقتصاد ككل، ولكن الاحتياطات النفطية الكبيرة لدى السعودية تعطي لها الحق في الاستمرار، وتحدي المصاعب الحالية وكل الظروف المحيطة بها.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الإنفاق المقدر في ميزانية 2016 نحو 800 مليار ريال بانخفاض نحو 20% عن تقديراتهم للإنفاق الفعلي لهذا العام، وإذا ظل سعر برنت عند حوالي 40 دولارا للبرميل، فقد تكون النتيجة عجزا يبلغ نحو 200 مليار ريال، وهو مستوى كبير، ولكن يمثل خفضا يكفي للسماح للرياض بإبطاء وتيرة تسييل أصولها الخارجية.
