فيديو| الشوبكي نائب في البرلمان المصري بحكم قضائي واجب النفاذ
قال محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري المصري، إن أزمة عضوية أحمد مرتضي منصور في البرلمان تشهد محاولات للالتفاف من جانب بعض الأعضاء في البرلمان على الحكم القضائي بأحقية عمرو الشوبكي بعضوية البرلمان، مشيرا الى أن المادة 107 من الدستور تنص على أن محكمة النقض تختص دون غيرها بالفصل في صحة العضوية وفي حال قضاءها ببطلان العضوية تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
وأضاف فرحات خلال مداخله هاتفية لبرنامج ساعة من مصر على شاشة الغد أن حزب المصريين الأحرار يحاول التملص من تنفيذ نصوص الدستور لأن حكم محكمة النقض والذي صدر في قصية عمرو الشوبكي أوضح أن العضو أحمد مرتضي منصور لا يحق له شغل عضوية البرلمان لأن منافسه حصد أصوات في الدائرة الانتخابية أعلي منه وبالتالي فإن منطوق الحكم صريح وهو إعطاء عضوية البرلمان للدكتور عمرو الشوبكي كونه هو الأحق بها وفقا للأصوات الانتخابية، لافتا الى أن محاولات إحالة الحكم الى اللجنة التشريعية وإثارة جدل حوله من شأنه أن يؤدي الى هدم ركن من أركان الدولة وأن يصبح أعضاء البرلمان مخالفين للقسم الخاص باحترام نصوص الدستور المصري.
