فيديو| العثور على أهم جزء في الصندوق الأسود الثاني للطائرة المصرية

أعلنت إيطاليا أن 41 مهاجرا لقوا حتفهم إثر غرق قاربهم بالبحر المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا. وأفاد الناجون بأن القارب انطلق صباح الخميس الماضي من مدينة صفاقس في تونس.
وخلال الأسابيع الماضية، سجل عداد ضحايا الهجرة في المتوسط أرقاما متزايدة. هذا الأمر دفع بالعديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى مطالبة أوروبا ببذل المزيد من الجهود لمنع تلك المآسي.
فما الذي يجعل أعداد المغامرين تتزايد برغم أن المغامرة كثيرا ما تنتهي بمأساة؟ وهل تكفي سياسات التضييق الأمنية الأوروبية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟ وما هي الحلول المفقودة حتى الآن؟

تضاعف أعداد المهاجرين

إيطاليا تقول إنها استقبلت نحو أربعة وتسعين ألف مهاجر عبر البحر منذ بداية هذا العام، مقارنة مع أربعة وأربعين ألفا خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويكشف الفرق بين الرقمين عن فشل كبير ومضاعف.

حوادث الغرق تتكرر لتجعل ضفاف الموت أقرب إلى المهاجرين من ضفاف الشواطئ الأوروبية.

وتظهر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة، أن أكثر من ألف وثمانمئة شخص لقوا حتفهم منذ مطلع العام الجاري، في غرق مراكب وسط البحر المتوسط، الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم. وهو رقم يناهز تقريبا ضعف عدد العام الماضي.

مأساة من بعد أخرى، لا تكفي لتعدادها الأرقام. لأن المقاربة الأمنية الأوروبية لعلاج هذه الظاهرة، هي التي صنعتها بحسب متابعين. وهي مقاربة تتغافل عن الأسباب لتكتفي بدفع المهاجرين من ضفاف الفقر، إلى ضفاف الموت.

حذرت منظمة اليونيسيف من تضاعف عدد الأطفال الذين فقدوا أرواحهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبسبب الصراعات وتغير المناخ وحالات الطوارئ المعقدة يعرض المزيد من الأطفال حياتهم للخطر أثناء رحلة عبور المتوسط.
وأوضحت مسؤولة الهجرة والنزوح في اليونيسيف فيرينا كراوس في مؤتمر صحفي اليوم: أن 289 طفلاً لقوا حتفهم في البحر منذ مطلع العام وهو ما يعادل وفاة 11 طفلاً كل أسبوع، مشيرة إلى أن 11600 طفل قد عبروا المتوسط في 2023، وهو ضعف أعداد نفس الفترة في 2022.
وأضافت أنه لا يمكن الصمت وبقاء العالم مكتوف الأيدي أمام موت الأطفال والرضع، بينما يمكن تجنب تلك الوفيات، داعية في الوقت نفسه إلى الاستجابة لهذه الأزمة المتصاعدة واتخاذ الإجراءات السياسية والعملية لتمكين الأطفال من الوصول إلى اللجوء الآمن.
وطالبت دول المنطقة والاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهد لحماية الأطفال المعرضين للخطر في البحر وبلدان المنشأ والعبور والمقصد بما يتناسب مع التزاماتهم القانونية الدولية والحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، وفتح مسارات آمنة وقانونية للهجرة ولم شمل أفراد الأسر وإعادة توطين اللاجئين ومنح التأشيرات.
وأكدت مسؤولة الهجرة والنزوح في اليونيسيف، أن واجب البحث عن قارب في محنة وإنقاذه تعد قاعدة أساسية في القانون البحري الدولي بغض النظر عن الظروف والنوايا، مشيرة إلى أن عمليات الإعادة إلى البحر أو الحدود البرية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، وأن كل يوم يمر دون إبرام اتفاق حول كيفية تقاسم المسؤولية بشكل عادل وفعّال يعرض المزيد من الأطفال إلى الأذى.