أجلت المحكمة العليا الفلسطينية النظر في قضية إلغاء الانتخابات المحلية إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وألزمت الأطراف جميعها بتقديم بياناتها في أسرع وقت، هذا وقد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن موعد اجراء الانتخابات في الثامن من الشهر القادم، أصبح غير قابل للتطبيق.