فيديو| الفارق بين سوق الاستثمار في مصر وأمريكا

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الخميس إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.

وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي «نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها».

مصر وصندوق النقد يوقعان اتفاقا على قرض بثمانية مليارات دولار

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.

وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ أن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

 استقر الدولار على نطاق واسع اليوم الأربعاء مما أبقى الين قريبا من أدنى مستوياته في 34 عاما بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ومنهم رئيسه جيروم باول، أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول.

وأحجم كبار مسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومنهم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.

جاءت هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من البيانات في الأسابيع القليلة الماضية سلطت الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي إلى جانب التضخم المستمر.

وقال باول في منتدى في واشنطن «في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا».

وكان الدولار مستقرا على نطاق واسع، وسجل اليورو 1.062 دولار في التعاملات الآسيوية، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف البالغ 1.06013 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء. ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار في أحدث قراءة 106.33، أي أقل بقليل من ذروة خمسة أشهر عند 106.51 التي لامسها أمس.

أدت تعليقات باول إلى سحق أي توقعات باقية بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأجل القريب.

ويتوقع المتداولون الآن تخفيضات بمقدار 41 نقطة أساس في عام 2024، وهو ما يقل كثيرا عن 160 نقطة أساس كانت متوقعة في بداية العام.

وساعدت التصريحات التي تشير إلى استمرار الفائدة المرتفعة لوقت أطول على دفع عوائد سندات الخزانة للصعود.

وظل الين، وهو شديد التأثر بعوائد السندات الأمريكية، عالقا عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1990، مع اقتراب العملة اليابانية من مستوى 155 مقابل الدولار الذي يخشى المتعاملون أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية.

وسجل الين في أحدث التعاملات اليوم الأربعاء 154.65 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في 34 عاما عند 154.79 في الجلسة السابقة. وانخفضت العملة اليابانية حوالي تسعة بالمئة مقابل الدولار هذا العام.

وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في عام 2022، حين أنفقت ما يقدر بنحو 60 مليار دولار للدفاع عن الين.

وبالنسبة العملات الأخرى، سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2425 دولار، مرتفعا 0.01 بالمئة خلال اليوم لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1.24055 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء.

وصعد الدولار الأسترالي 0.12 إلى 0.641 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.22 إلى 0.589 دولار.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال مصرفيون إن مستثمرين أجانب ضخوا مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/ آذار.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه وقرار للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.

وعزف المستثمرون الأجانب عن أذون وسندات الخزانة المصرية في أواخر عام 2021 بسبب القلق إزاء المغالاة في قيمة العملة والخوف من عدم قدرة الحكومة على السداد.

وانخفضت استثمارات المَحافظ، التي كانت مصدرا مهما للدولار بالنسبة لمصر لكنها عرضة للصدمات، بواقع 20.98 مليار دولار في عام حتى نهاية يونيو/حزيران 2022 وتراجعت 3.77 مليار دولار أخرى في العام التالي، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزي.

وقال مصرفيون ومحللون إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي الآخر تسببا منذ ذلك الحين في تحول المعنويات.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس «كانت السندات المحلية المصرية تتداول بعوائد مرتفعة للغاية، ولا تزال في ظل توفير صندوق النقد الدولي واتفاق الدعم الثنائي الآخر الثقة في عدم التخلف في سداد الديون السيادية».

وأشارت تقديرات أحد كبار المصرفيين الأسبوع الماضي إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة خمسة مليارات دولار من خلال السوق الأولية و9.5 مليار دولار أخرى من السوق الثانوية عبر مستثمرين. وقدر تقرير ثان إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السوقين بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار حتى يوم الإثنين.

وارتفعت استثمارات المحافظ بجميع آجال الاستحقاق بمقدار 228.8 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي الصادرة يوم الإثنين.

وحتى 31 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أحدث بيانات متاحة للبنك المركزي، اشترى المستثمرون الأجانب أذون خزانة بقيمة 389.7 مليار جنيه بآجال استحقاق عام أو أقل، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي في ذلك الوقت.

ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.

وأبلغت مصر صندوق النقد العام الماضي أنها ستعمل على تطوير أدوات دين بأسعار فائدة متغيرة وآجال أطول.

وبعد الاتفاق مع الصندوق في السادس من مارس/ آذار، قفز متوسط ​​العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30% من 29.91% بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75 بالمئة.

وقال أحد المتعاملين في البنوك المصرية إن تدفق الأموال الأجنبية كان هائلا لدرجة أنه «خرب السوق على اللاعبين المحليين».

ووفقا لبيانات وزارة المالية، شكلت مدفوعات الفائدة ما يقرب من 55% من إجمالي الإنفاق الحكومي في الأشهر الثمانية حتى نهاية فبراير/ شباط ارتفاعا من 41% فقط قبل عام.

وقال سوانستون «على صناع السياسات توخي الحذر حتى لا يعتمدوا بشكل مفرط على ما يسمى بتدفقات ‘الأموال الساخنة‘ التي تجعل مصر عرضة للتوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال أو خروجها».

________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد