يناقش مجلس اللوردات البريطانى، القراءة الثالثة لمشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، وتستمر المعركة البرلمانية بين اللوردات والنواب والوزراء حول قانون الخروج الذي يشهد اختلافا على عدد من الملفات.
المزيد من التفاصيل في تقرير عمرو المنيري مراسل الغد من لندن.
طالب عدد من نواب البرلمان البريطاني، اليوم الإثنين، بمنع التوغل العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، والتي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني، أغلبهم نزحوا من شمال ووسط القطاع جراء العدوان الإسرائيلي.
وطالب زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، بأن يتوقف القتال الآن، مضيفًا: «نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام».
There are over 1.4 million displaced Palestinians in Rafah and it is the gateway to aid for Gaza – an Israeli offensive there would be catastrophic.
The fighting must stop now. We need a sustainable ceasefire.
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 11, 2024
وأشار ستارمر، في تدوينة على منصة إكس: «هناك أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نازح في رفح وهي بوابة المساعدات لغزة، وأي هجوم إسرائيلي هناك سيكون كارثيًّا».
وقالت النائبة بالبرلمان البريطاني، زهرا سلطانة، إن إسرائيل شنت هجومًا قاتلًا على رفح، وهي من المفترض «منطقة آمنة» يلجأ إليها 1.5 مليون فلسطيني نازح.
Overnight Israel carried out a deadly assault on Rafah, a so-called "safe zone" where 1.5 million displaced Palestinians were sheltering.
Words of condemnation ring hollow. Political leaders must finally act & call for an immediate ceasefire & an end to all arms sales to Israel.
— Zarah Sultana MP (@zarahsultana) February 12, 2024
وأضافت أن «كلمات الإدانة تبدو جوفاء.. يجب على القادة السياسيين التحرك أخيرًا والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل».
I have brought a Bill to Parliament that would suspend arms sales to Israel.
It wasn't given any time in Parliament today, but I'll bring it back to Parliament and I'll keep raising the issue.
If you agree with me, sign and share this petition. 11/12https://t.co/HK92EDmFRL
— Zarah Sultana MP (@zarahsultana) January 19, 2024
وأشارت إلى أنها قدمت مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
تعرض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر لضغوط يوم الأربعاء بعد أن صوت 56 من نواب حزبه، بينهم عدد من أعضاء فريقه السياسي، مع حزب معارض آخر لمطالبة الحكومة بالدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.
ولم يقر البرلمان الطلب أو ما يعرف بالتعديل، وهو إضافة مقترحة لجدول أعمال الحكومة للعام المقبل، وبالتالي لن يصبح قانونا.
لكن دعم عدد كبير من مشرعي حزب العمال للتعديل الداعي لوقف إطلاق النار أظهر مدى القلق داخل الحزب تجاه الصراع في الشرق الأوسط.
وأيد نحو ثلث أعضاء حزب العمال البالغ عددهم 198 مشرعا التعديل الذي قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي الذي جاء فيه «ندعو الحكومة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بإلحاح على جميع الأطراف للموافقة على وقف لإطلاق النار».
ودعا ستارمر، مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى هدنة إنسانية للمساعدة في وصول المساعدات إلى غزة.
وقالت جيس فيليبس التي استقالت من دورها السياسي للتصويت لصالح وقف إطلاق النار، في رسالة إلى ستارمر نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي إكس «في هذه المناسبة يتعين على التصويت مع جمهور الناخبين بعقلي وقلبي… لا أستطيع أن أرى أي طريق يؤدي فيه العمل العسكري الحالي إلى أي شيء سوى تعريض الأمل في السلام والأمن لأي شخص في المنطقة للخطر حاليا وفي المستقبل».
وكانت هذه ضربة لستارمر الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه متحد ومنضبط ومستعد لتولي السلطة قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل والتي يسعى حزب العمال للفوز بها، وفقا لاستطلاعات الرأي.
غزة تواجه الإبادة
ولليوم الـ 41 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.
وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.
وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.
____________________
القضية التي تم الكشف عنها في بريطانيا السبت الماضي 9 سبتمبر/ أيلول، سلطت الأضواء في لندن على ممارسات «لعبة الظل» وفي نطاق ممارسات التجسس الصينية على بريطانيا، بعد أن ألقي القبض على باحث في البرلمان البريطاني بموجب قانون «الأسرار الرسمية»، وسط مزاعم بتجسس لصالح الصين. وكما ورد في صحيفة صنداي تايمز، فإن الباحث كان له صلات بالعديد من النواب المحافظين.
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أعرب عن مخاوفه بشأن التدخل الصيني. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن رئيس الوزراء التقى برئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، خلال قمة مجموعة العشرين في الهند، 10 سيتمبر/ أيلول و«أعرب عن مخاوفه الكبيرة بشأن التدخل الصيني في الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة».
لماذا طغت هذه القضية على السطح في بريطانيا، رغم أن الدول بصفة عامة تتجسس على بعضها البعض لأغراض متنوعة سواء كانت دولا صديقة أو بينها عداوات أو في منتصف الطريق بين هذا وذاك؟
ترى صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن التركيز على الأنشطة المخابراتية الصينية على المملكة المتحدة له عدة أسباب:
كما أشارت تقارير، بحسب الصحيفة البريطانية إلى أن الصين بدأت تتعلم من روسيا استخدام سلاح الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، إذ قال باحثون أن السلطات في بكين ربما تكون وراء نشر شائعات بأن حريق الغابات في هاواي كان نتيجة استخدام «سلاح مناخي» تختبره الولايات المتحدة.
وتشير صحيفة «الغارديان» إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الشفافية والوضوح. مع ما تصفه بأنه عائق كبير أمام الحكومة البريطانية قد يحول دون فهمها طبيعة ومدى خطورة الأنشطة المخابراتية الصينية. فعلى سبيل المثال، قالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم هذا الصيف إن أعضاء في الحكومة ومسؤولين كبار في المملكة المتحدة لا يستطيعون الحصول على تقارير وزارة الخارجية البريطانية عن استراتيجية الصين بسبب «تصنيفها الأمني» الذي يضعها بين الوثائق السرية.
