طلب الإدعاء العام في تركيا، إبقاء مديرة محلية لمنظمة العفو الدولية، وتسعة آخرين من ناشطي حقوق الإنسان قيد الاحتجاز انتظارا لمحاكمتهم، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.
منظمة العفو – في المقابل- وصفت الاعتقالات بأنها إساءة لاستخدام للسلطة بشكل فج، وتهديدا غير مسبوق لحركة حقوق الإنسان بأسرها في تركيا.
ومن بين الموقوفين، مدربان أجنبيان أحدهما ألماني والآخر سويدي كانا يديران ورشة العمل بشأن الأمن الرقمي وإدارة المعلومات، لكن الرئيس التركي، قال إنهم يعملون ضد الحكومة، وشبه إياهم بالمخططين لمحاولة الانقلاب، العام الماضي.
محاولة الانقلاب تلك، اتخذتها حكومة أردوغان ذريعة لاعتقال أكثر من خمسين ألف شخص، وإيقاف وفصل مئة وخمسين ألف آخرين، من وظائفهم، الأمر الذي أثار ولا يزال، انتقادات دولية ومخاوف متصاعدة إزاء وضع الحريات وحقوق الإنسان في تركيا.
