فيديو| «المركزي المصري» يواصل إجراءاته لدعم استقرار سوق الصرف

قرر البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 28 مارس/ آذار 2024.

وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن إلغاء الاجتماع جاء  نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق 6 مارس/ آذار 2024.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي،  الأربعاء قبل الماضي، قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كما قررت اللجنة في اجتماع السادس من مارس/ آذار السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق وهو القرار الذي ارتفع بموجبه سعر الدولار الأميركي من 31 جنيها  إلى أكثر من 48 جنيها مصريا.

وأكدت اللجنة، في بيان، أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وجاء في البيان أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي لتعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.

وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وأضافت لجنة السياسة النقدية أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

استقر الدولار اليوم الاثنين في ظل ترقب المتعاملين لأسبوع تهيمن عليه اجتماعات البنوك المركزية في أنحاء العالم.

ويوشك بنك اليابان (المركزي) فيما يبدو على إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية بينما ينصب التركيز على عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقع أن يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبخلاف اليابان والولايات المتحدة، من المقرر أن تجتمع البنوك المركزية في إنجلترا وأستراليا والنرويج وسويسرا والمكسيك وتايوان والبرازيل وإندونيسيا، ومن المتوقع أن يبقي معظمها على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتركز الأنظار في آسيا على بنك اليابان، إذ عززت الزيادات الأعلى من المتوقع في الأجور من قبل الشركات اليابانية الكبرى التوقعات بأن البنك المركزي مستعد للإعلان عن حقبة جديدة من خلال إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية، ربما غدا الثلاثاء.

وقالت مصادر مطلعة على توجهات البنك لرويترز إن الاستعدادات الداخلية لتغيير السياسة تجري منذ تولي كازو أويدا منصب محافظ بنك اليابان في أبريل نيسان من العام الماضي، وتم الانتهاء من أغلبها بحلول نهاية العام.

وتراجع الين بعض الشيء اليوم الاثنين إلى 149.13 للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 149.33 في وقت سابق من الجلسة. وشهدت العملة تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تراجعت إلى 150.88 الشهر الماضي، ما أدى إلى مخاوف بشأن تدخل السلطات اليابانية.

لكن تزايد التكهنات بأن البنك المركزي الياباني ربما يستعد للتحول عن سياسته النقدية فائقة التيسير عزز الين ليصل إلى أعلى مستوى في شهر عند 146.48 للدولار في بداية الشهر.

ولا يزال هناك احتمال أن يختار بنك اليابان الانتظار حتى اجتماعه في أبريل نيسان لاتخاذ هذه الخطوة، وتتوقع الأسواق احتمالا يبلغ 39 بالمئة أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى 0.0 بالمئة من -0.1 بالمئة غدا الثلاثاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.6563 دولار أمريكي، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.14 بالمئة إلى 0.60925 دولار أمريكي.

وجرى تداول اليورو عند 1.0886 دولار، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 1.27325 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، ومن المتوقع أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 103.47 نقطة، بعد أن ارتفع إلى 103.50 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من مارس آذار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون تخفيضات بمقدار 72 نقطة أساس هذا العام، ويتوقعون احتمالا يبلغ 58 بالمئة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة في يونيو حزيران.

وقال هاميش بيبر الخبير الاستراتيجي للدخل الثابت والعملات في هاربور أسيت مانجمنت “نعتقد أن المخاطر تميل إلى متوسط توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي التي تظهر تيسيرا أقل مما كانت عليه في ديسمبر، وهو ما من المرجح أن يكون إيجابيا للدولار”.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير/ شباط من 29.8 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وتأتي الزيادة في التضخم قبل ارتفاع متوقع نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي. وسمح البنك المركزي يوم الأربعاء للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.

وتوقع استطلاع شمل آراء 14 محللا أن يتباطأ التضخم في فبراير/ شباط إلى ​​25.1 بالمئة في المتوسط. وقبل فبراير/ شباط، كان معدل التضخم في مصر ينخفض ​​من مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 بالمئة في فبراير/ شباط، مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في يناير/ كانون الثاني. وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.

وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية «الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة».

وفي وقت لاحق يوم الأحد أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، ارتفع إلى 35.1 بالمئة على أساس سنوي في فبراير/ شباط من 29 بالمئة في يناير كانون الثاني.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد