فيديو| المسار الديمقراطي فى ليبيا علي المحك

لا يزال الليبيون يترقبون ما ستؤول إليه اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات 6+6 بشأن التوافق على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية.

رئيس وفد مجلس النواب في لجنة 6+6، جلال الشويهدي، نفي صدور بيان تداولته العديد من وسائل الإعلام، يفيد بانتهاء أعمال اللجنة وإقرارها النسخة النهائية لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة بعد إجراء التعديلات الواردة إليها.

فيما أكد عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة ماما سليمان أن البيان المسرب لا يعبر عن اللجنة، وأن ما تم تداوله «لن يكون ملزما لجميع الأطراف بل سيزيد الوضع تأزيما».

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، فرج زيدان، إن هناك هدفا من إصدار هذا البيان المزور في هذا التوقيت، وخصوصا بعد الإحاطة الأخيرة التي صدرت عن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، التي قال فيها إنه لا مناص من إدخال تعديلات على القوانين، فضلا عن ضرورة وجود حكومة موحدة تسبق الانتخابات.

وأضاف زيدا، من بنغازي، أن باتيلي كان يلوح بالخطة البديلة عن مجلسي النواب والدولة، والقول إنهما لم يستطيعا المضي قدما في إنهاء نقاط الخلاف، فضلا عن أن ثمة نقاط فنية ستحول دون إجراء الانتخابات، وتتطلب في نهاية الأمر التماهي مع متطلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومن ثم يبدو أن الأطراف التي تسعى إلى عرقلة دور مجلسي النواب والدولة بعد ان فُرض على لجنتي (6+6) ضرورة تنقيح مسودة القوانين الانتخابية، لا سيما قانون الانتخابات الرئاسية، يبدو أن الغاية من هذا البيان هو خلق حالة من التشويش حول أهلية وقدرة المجلسين في مسألة الاستمرار في التوافق، وإعطاء رسالة أخرى بأن المجلسين لا يتعاملان بإيجابية مع ملاحظات مفوضية الانتخابات، ومن ثم فإن الخطة البديلة ستكون الأقرب بشكل عملي لمسألة الانتخابات الآن».

من جانبه، قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن المبادرة سبق وتحدثت منذ اجتماعات لجنة (6+6) التي عُقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، وأكدت أنه لا يوجد أي توافق بين مجلسي النواب والدولة حول النقاط الخلافية.

وأضاف من تونس، أن صدور هذا البيان وتفنيده من أطراف أخرى يؤكد أن مسألة الخلافات لا تزال قائمة حتى اليوم، وهذا ما دعا عبد الله باتيلي والمجتمع الدولي إلى توسيع دائرة المشاركة في الحوار، حتى يمكن الوصول إلى قوانين قابلة للتنفيذ، وقوانين انتخابية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وتابع أن هذا الأمر يؤكد أيضا أن الأجسام السياسية اليوم، وتحديدا مجلسي النواب والدولة، ليس لديهما أي رغبة في الوصول إلى الانتخابات، بل إنهم يسعون دائما إلى عرقلة أي عملية سياسية تُفضي إلى الرجوع لصندوق الاقتراع من جديد.

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، بتقديم عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، استقالته من المجلس خلال جلسة الثلاثاء المنعقدة في مدينة بنغازي.

ونقل موقع «بوابة الوسط» عن أوحيدة: «إلى رئاسة وأعضاء مجلس النواب.. أقدم استقالتي لعدم مقدرتي على الاستمرار في حمل هذه الأمانة، متمنيا لمجلسكم الموقر السداد والتوفيق»، بينما رد عدد من أعضاء المجلس قائلين «مرفوض».

وكان أوحيدة قد دعا، قبل تقديم استقالته، إلى تنفيذ ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص قانون انتخاب رئيس الدولة المقدم من لجنة (6+6)، خاصة ما يتعلق بالتناقض بين المادتين 15 و17 وهما شرطا الترشح ،ومن شروط وصول المترشح إلى الجولة الثانية.

نفى المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، ما ورد في بيان البعثة الأممية بشأن اعتماد مجلس النواب خارطة طريق للمسار التنفيذي، تتضمن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.

وعبر البرلمان عن استغرابه من بيان البعثة الأممية وقال إنه «تضمن معلومات غير صحيحة»، وانتقد وصف إجراءات قام بها المجلس بأنها «إجراءات أحادية الجانب».

في المقابل أعلنت سفارات فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، لدى ليبيا دعم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مطالبة جميع الأطراف الليبية بالتعاطي مع جهودها.

وأكدت سفارات الدول الخمس، في بيان مشترك، دعمهم جهود البعثة الأممية في إشراك جميع الأطراف الليبية والبناء على أعمال لجنة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية ومعالجة النقاط الخلافية.

حول هذه القضية دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، إن البعثة الأممية كانت تعمل منذ فترة طويلة على هذا المشروع، لكنها رأت أنه سوف يكون ناجحا في ظل الفشل الذي حققه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف من بنغازي أن البعثة الأممية رأت أن تشكيل الحكومة في هذا الوقت أمر مرفوض لأن هذا السيناريو سيكون نفس السيناريو السابق الذي كانت فيه حكومة فتحي باشاغا والآن حكومة أسامة حماد، وبالتالي سوف يزداد الصراع والانقسام.

وتابع أنه «في الحقيقة كان غرض المجلسين البقاء لأكبر فترة ممكنة في السلطة»، مشيرا إلى أن البعثة الأممية كانت تراقب هذا الوضع منذ فترة طويلة وأعطت فرصة للمجلسين حتى يقدموا شيئا حتى على مستوى القوانين الانتخابية لكنهما فشلا في ذلك.

من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي، إسلام الحاجي، إن هذا السجال الحاصل مرسوم ومخطط له من البداية، سواء كان برغبة من الأطراف السياسية متمثلة في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، أو من قبل المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة الموجودة في ليبيا وعلى رأسها رئيس هذه البعثة.

وأضاف الحاجي، من طرابلس، أن اللجوء لمثل هذه السجالات والبيانات المستفزة أحيانا وغير الداعمة، للأسف الاسم هو بعثة الدعم في ليبيا ولكن أنا ما أراه أن عبد الله باتيلي يشاركه في ما يحدث حاليا المبعوثون السابقون هو رئيس بعثة الفتنة للأمم المتحدة في ليبيا، حتى وإن كان هناك أي توافق ولو هش بين الأطراف الليبية، يخرج باتيلي لكي يفرق ويوجد أطرافا أخرى.

وتابع: «كنت أتمنى من بيان الرد على باتيلي أن يكون أشد وأقوى، فالبيان المصري كان أكثر وضوحا وأكثر شدة وأكثر حدة، وقد وصل للنقاط الحقيقية الموجودة، وأشار إلى أن هذه التدخلات وعملية إكثار الأطراف لكي يكبر الخلاف فهذا ما يسعى إليه باتيلي».