فيديو| المصرية لحقوق الإنسان: قانون العمل الأهلي الجديد «قمعي» ويبشر بأن القادم أسوأ
قال محمود بدوي، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، إن الحكم بجواز حصول الجمعيات العاملة داخل مصر على تمويل من الخارج هو حكم كاشف للواقع، وهو رد على التعنت والتوغل وحالة العدائية ضد منظمات المجتمع المدني في مصر.
وأوضح أن هناك بعض الجمعيات تعمل في مصر منذ أكثر من 40 عاما ولها تاريخ مشرف، فكيف يعقل أن يتم إصدار يقول بأن تموليها يضر بالأمن القومي لمصر؟ مضيفا: «هذا كلام عبث وليس هناك حجة على هذا العبث».
وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة من مصر» اليوم السبت، أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تستطع أن تثبت أن هذا التمويل القادم لهذه الجمعيات لتنفيذ بعض المشروعات داخل مصر يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي، مشيرا إلى أنه منذ أيام قليلة تم تمرير مشروع قانون من قبل الحكومة لمجلس الدولة تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لإقراره وهو قانون العمل الأهلي الجديد، وهو أحد القوانين التي يراها من وجهة نظره قانونا قمعيا وتبشر بأن القادم سيكون أسوأ على المجتمع المدني المصري.
وأكد أنه لا مانع من مراقبة منظمات العمل المدني في مصر، ولكن دون تقييد ووضع بعض الموظفين غير المؤهلين لمراقبتها، ولكن لا بد من وضع ضوابط وقواعد قانونية يرضى بها الجميع.
