دعا تحالف المعارضة الإثيوبية الحكومة إلى تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين للقضاء، والإفراج عن المعتقلين.
من جانبها، رفضت الحكومة الإثيوبية مطالبة الأمم المتحدة بدخول محققين إلى مناطق الاضطرابات أوروميا وأمهرة، التي سقط فيها عشرات القتلى على أيدي قوات الشرطة خلال المظاهرات الأخيرة.