قال وليد درويش، مستشار مفوضية الاتحاد الأوروبي لشئون اللاجئين، إن أهم البنود التى تتضمنها الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والتي من أجلها علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العمل بها بعد إعلانه حالة الطوارئ في البلاد هي القبض بصحيفة اتهام، ضبط وإحضار من يتوافر ضده أدلة، وضرورة عرض المتهم على قاض طبيعي قبل حجزه، إلى جانب عدم قابلية الحكومة للإطاحة بالموظفين العموميين دون اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك وفقا للدستور، مشيرا الى أن حرية الرأي والتعبير والصحافة طالتها أيدي الحكومة التركية من حيث تضييق الخناق وإقامة حاجز حديدي لإسكات المعارضين تماما.
وأضاف درويش، خلال حواره لشاشة الغد، اليوم الخميس، أن حالة الطوارئ الفرنسية تختلف عن مثيلتها التركية حيث إن أنقرة تتعقب المعارضين والصحفيين والمسؤولين وتنكل بهم دون أي إجراءات قانونية، لافتا إلى أن حديث أردوغان عن تشابه حالتي فرنسا وتركيا في تطبيق الطوارئ أمر سوفسطائي والواقع يدل على أن تركيا تستغل الأحداث الأخيرة للقضاء على المعارضة بشكل نهائي.