فيديو| «المقاولين الفلسطينيين» يتهم اللجنة القطرية بمخالفة القانون

قال الدكتور أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان وخبير القانون الدولي، إن موضوع الحدود الشرقية بين إثيوبيا والسودان معقد وإن لم يتم الاتفاق عليه ستظل الاتهامات متبادلة.

وأوضح أن مشكلة الحدود تم تحديدها في عام 1902 بواسطة المستعمر، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هناك أراضي منحتها السودان لإثيوبيا ومن بينها الأرض التي أقيم عليها سد النهضة وذلك مقابل 3 امتيازات حصلت عليها السودان وهي ألا تعترض إثيوبيا طريق نهر النيل الأزرق، الأمر الثاني أن إثيوبيا أجرت للسودان 400 هتكار على نهر بارو بطول 2000 متر  إيجار مؤقت، الثالث هو السماح للسودان بمد خط سكة حديد يصل إلى أوغندا عبر أراضيها.

وتابع، أخر تصريحات لإثيوبيا في 2020 قالت إنها لا تعترف بهذه الاتفاقية التي وقعت في عام 1902 والتي صاغتها وقتها إثيوبيا وقدمتها لبريطانيا وكانت نسختها الأولى باللغة الأمهرية ولذا الحل الأن يكمن في يد لجنة الحدود المشتركة، وكان يجب على السودان لما بدأ بناء سد النهضة أن تتمسك باتفاقية 1902 وخصوصا المادة الثالثة منها.

من جانبه قال عبدالشكور عبد الصمد الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي، إن تفاهمات عام 1972 واللجان التي تشكلت بناءا على هذه  على هذه التفاهمات وضعت لدى المؤسسات الدولية ونصت على بقاء كل دولة في المكان الموجودة فيه لحين الوصول إلي اتفاقية.

وأضاف، لا بد أن نعطي أولوية للتفاوض وترسيم الحدود بين البلدين لاسيما أن العلاقات بين البلدين أعمق بكثر من هذه القضية، مضيفا غير أن السودان اختار التوقيت للتوغل مع انشغال إثيوبيا في إقليم تيجراي واستغل الفرصة وشن حملة على هذه المنطقة.

وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا بين الجانبين منذ الهجوم الذي تعرض له جنود من الجيش السوداني في منطقة جبل أبو طيور الحدودية .

وبعد الحادث أعلن الجيش السوداني نشر وحدات من قواته لضبط الحدود ، الأمر الذي قابلته إثيوبيا بالاعتراض معلنة أن الجيش السوداني ينفذ عمليات داخل أراضيها.

وأحدث حلقات التصعيد هو إعلان الخارجية السودانية أن طائرة حربية إثيوبية اخترقت الحدود وتحذيرها من أن هذا الأمر يعد تصعيدا خطيرا .

قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت عن الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير لعدد من دول العالم.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها رصدت على مدار اليومين الماضيين إرجاع سلطات الاحتلال هذه الشاحنات وابلاغها للمصدرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية للخارج.

وأضاف أن “قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت على ما يبدو لم يقتصر على منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي، وإنما شمل حظرها من التصدير إلى دول العالم، بما فيها التمور، وزيت الزيتون”.

يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي بلغت 88 مليون دولار خلال عام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار، فيما أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في عام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار سلعية مرصودة.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية حظرت إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها.

يعاني سكان قطاع غزة المحاصر الذي يعيش معظمهم على المساعدات الخارجية، و يتلقى ما يزيد على 90% من شريحة اللاجئين به مساعدات من وكالة الغوث الأونروا.

أحد هؤلاء الفقراء المسن محمد الجاروشة 60 عاما، الذي يكابد نفسه في ظل صعوبة الحياة وتفشي ظاهرة الفقر والبطالة التي يعاني منها في  غزة.

أوضح الجاروشة الذي يقطن بمخيم الشاطئ غرب قطاع غزة، أن أسرته تتكون من 7 أفراد وأنه أصبح عاطلا عن العمل منذ أربع سنوات مشيرا إلى مرضه بالقلب، ما أثر عليه وجعله فريسة سهلة للبطالة وعدم إيجاد فرصة عمل كي يعيل أسرته.

ويقول الجاروشة وهو يحمل طفلته الرضيعة بين يديه: “أنا أسكن في بيت بالأجرة، وبالكاد أستطيع أن أوفر متطلبات الحياة الأساسية، فلا أحد يرغب في تشغيل رجل مسن، ومتطلبات الأطفال دوما في ازدياد، و لم أقدر على التحرك كما في السابق أو حتى توفير ثمن أجرة البيت، و لا يوجد عمل والحياة أصبحت صعبة جدا علينا”.

وتابع لـ”الغد”: “أقوم بالاستدانة من الناس وأحيانًا أبيع بعض ما نتسلمه من مواد تموينية من قبل وكالة الغوث “الأونروا” كي نستطيع أن نوفر المال لشراء ما نحتاجه، فهذا البيت لا يوجد به إلا 5 فرشات ونحن 7 أفراد في الأسرة، ونعيش بستر من الله”.

وليس بعيدا عن المسن الجاروشة، يقف الشاب مؤمن أبو الطرابيش 20 عامًا على مفترق”بهلول” بحي النصر وسط مدينة غزة يبيع البسكويت علّه يستطيع توفير المال اللازم له و لأسرته.

ويقول مؤمن:” أنا طالب في جامعة الأزهر وأدرس علاقات عامة وإعلام، وبسبب الظروف الاقتصادية وعدم وجود فرص عمل لجأت لبيع البسكويت على مفترقات الشوارع في قطاع غزة بعد ما أخرج من الجامعة، وأتواجد في أماكن البيع حسب ما أخرج من المحاضرات”.

وقال إنه ما دفعه وهو طالب جامعي للعمل، هو رغبته في مساعدة أسرته ونفسه في متطلبات الحياة بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي له ولأسرته، فهو يطمح في إكمال تعليمه الجامعي، لأنه لا يوجد عمل إلا ما هو متوفر الآن”.

وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ معدل الفقر في غزة ما يزيد على 65 % فيما سجل معدل البطالة أكثر من 53% والسبب بحسب خبراء يعود لتدهور الواقع الاقتصادي في ظل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.

وأمام حالة الفقر المرتفعة في غزة، أشار المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب: “إلى الحالة العدمية على المستوى الاقتصادي التي باتت تسيطر على الوضع في قطاع غزة، وأيضا حالة انعدام الأمل والثقة بما هو قادم من قبل الشباب الفلسطيني وانعدام توافر فرص العمل أو فتح آفاق جديدة أمامهم كل ذلك يؤثر عليهم”.

وأوضح أبو جياب، أن الشباب أو العاطلين عن العمل يعيشون أمام حالة جديدة، أوجدت لهم الخلاص الفردي من خلال ابتداع فرص عمل قد لا تتناسب مع طموحاتهم أو رغبتهم، لكن الظروف أجبرتهم عليها.

وتابع: “نحن أمام حالة عديمة، لذلك يبحث الشباب في محاولة لاختراق الجدار السميك للفقر والبطالة”.