تعرف الممرات الإنسانية بأنها سبيل لوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الحروب عن طريق المنظمات الدولية، ويعود الأساس القانوني لتلك الممرات اإلى اتفاقية جنيف والتي تلزم الدول في زمن الحروب ببعض الواجبات.
وتطرح المادة 23 من الاتفاقية الرابعة والخاصة بحماية المدنيين مبدأ حرية مرور المساعدات للسكان المدنيين في زمن الحرب، ولكن تلك الالتزامات تصبح محل نظر عندما تجبر قافلة المساعدات لتحويل مسارها عن وجهتها المتفق عليها أو عندما تكون هناك إمكانية لأن يستفيد أحد أطراف الصراع من هذه المساعدات عسكريا.
ولذا فإنه من حق الدولة المعنية، والتي سمحت بدخول القوافل الإنسانية، أن تطلب رقابة دولة أو منظمات دولية محايدة على القوافل، كما يمكنها أن تفرض بعض القيود الفنية وأن تقوم بالتدقيق وفحص المساعدات، والتي يجب أن تتوافر بها الطابع الإنساني والحياد بالإضافة إلى الاتفاق مع الدولة المعنية لتسليمها للسكان.
