ساهم طول أمد الحرب والصراع في اليمن، في تزايد الركود الاقتصادي، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ حزمة قرارات عاجلة لتجاوز التحديات والمخاطر المالية والبحث عن مصادر تمويلية جديدة.
ورصد تقرير أعده أحمد شعبان مراسل «الغد»، الأولويات العاجلة التي أقرتها الحكومة اليمنية الشرعية، وتتضمن تعبئة الموارد العامة من خلال استئناف إنتاج وتصدير النفط، وترشيد النفقات العامة من خلال تقليص موظفي الجهاز الإداري للدولة.