فيديو| انطلاق منتديي الشباب العربي والمجتمع المدني بالقاهرة

كشف استطلاع أصداء بي سي دبليو (BCW) السنوي الـ 14 لرأي الشباب العربي، أن غالبية الشباب العربي الذين عاشوا في كنف المتغيرات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2010، يفضلون الاستقرار على الديمقراطية.

وجاء في التقرير الذي نشرته شبكة سي إن إن عربي أن غالبية ما يمكن تسميته بـ”جيل الربيع العربي”، يقولون إنهم يتمتعون اليوم بمزيد من الحقوق والحريات بفضل الربيع العربي، واعتبر هؤلاء أن قياداتهم تهتم لآرائهم، وأن النساء يتمتعن بحقوق متساوية مع الرجال.

وأوضح الاستطلاع أن غالبية الشباب العربي في دول مجلس التعاون الخليجي (57٪) وشمال إفريقيا (62٪) وشرق المتوسط (72٪) يقولون إن الديمقراطية لن تنجح في المنطقة.

كما أن ما يزيد على 8 من كل 10 (82٪) مشاركين في الاستطلاع عبر المناطق الثلاث يقولون إن الاستقرار أهم من الديمقراطية، لافتًا إلى أن الجوانب المهمة الأخرى التي تتصدر قائمة مطالبهم تتمثل بوضع السياسات المناسبة لمعالجة المشاكل الجوهرية مثل الوظائف، وجودة التعليم، وارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقاً لاستطلاع أصداء بي سي دبليو لرأي الشباب العربي عام 2009، فإن نسبة 92٪ من المشاركين فيه آنذاك قالت إن العيش في بلد ديمقراطي يُعتبر من أهم أولوياتهم.

وأظهر استطلاع هذا العام حدوث تحول كبير، حيث يرى الآن 82٪ من الشباب العربي أن الاستقرار أهم من الديمقراطية، بينما تشعر الغالبية بنسبة 60% بالقلق بشأن تنامي دور الحكومة في حياتهم اليومية.

وذكر الاستطلاع أن نسبة 88% من شباب دول مجلس التعاون الخليجي و67% من شباب دول شمال إفريقيا يعترفون اليوم بأن قياداتهم تهتم لآرائهم، بينما بدا شباب شرق المتوسط أكثر تبايناً حيال هذا الرأي بنسبة 50٪.

واستندت النتائج على 3,400 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً في 50 مدينة عبر 17 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 13 مايو/آيار إلى 16 يونيو/تموز.

وتوزعت عينة المشاركين بالتساوي بين الجنسين.

ويُذكر أن الاستطلاع يغطي 5 دول تابعة لمجلس التعاون الخليجي وهي البحرين، والكويت، وعمان، والسعودية، والإمارات، ودول شمال إفريقيا وهي الجزائر، ومصر، وليبيا، والمغرب، والسودان، وتونس، ودول شرق المتوسط وهي الأردن، والعراق، ولبنان، وسوريا، والأراض الفلسطينية، واليمن.

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أرقام الوضع المائي العربي مقلقة وواضحة، إذ لا تحتاج إلى مزيد من التبيان.

ودعا أبو الغيط، في كلمته في افتتاح أعمال الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي تعقد لأول مرة حضورياً منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، إلى الحفاظ على أعلى درجات التأهب واليقظة لمواصلة جهود محو تداعيات جائحة كورونا، والاستفادة من دروسها في بناء السياسات المائية العربية مستقبلاً.

وأكد أهمية تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف السادس المتعلق بالمياه، إذ يتطلب مضاعفة الإنفاق على المشاريع المائية، وهو أمر ليس بالهين خاصة في ظل الظروف المالية الضاغطة التي تواجهها كثير من الدول العربية.

وحذّر الأمين العام، من خطورة التغير المناخي وتداعياته على قضية المياه في المنطقة العربية.

وأشاد أبو الغيط بالموقف الثابت لجامعة الدول العربية بشأن تقاسم المياه العابرة للحدود، مشدداً على أهمية وضع اتفاقات دولية عادلة وملزمة تحفظ الحق العربي في الحياة، وداعياً إلى وحدة الصف العربي لمواجهة هذه المشاريع التي تهدد الأمن القومي العربي بأكمله.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أمام قمة منظمة العمل الدولية حول انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وبيئة العمل.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الكلمة، بالتأكيد على أن موضوع القمة يحتل أولوية قصوى على الصعيدين الدولي والمحلي، وبصفة خاصة لتداعيات انتشار هذا الفيروس على أوضاع العاملين ومستقبل بيئة العمل، وذلك في ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتشابكة الناتجة عن هذا الوباء، والتي أدت إلى تآكل الجهود المبذولة وطنيا ودولياً؛ لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أننا تأثرنا جميعاً من التداعيات السلبية لهذا الوضع، سواء من حيث ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد، وتراجع معدلات الإنتاج، وانخفاض معدلات النمو وحركة التجارة الدولية، أو على صعيد زيادة نسبة الفقر، وتدني مؤشرات التنمية، وتعاظم المديونيات وعجز الموازنات الحكومية، الأمر الذي ألقى بأعباء إضافية على كاهل الحكومات، لاسيما في الدول النامية، ودفعها لاتخاذ تدابير استثنائية للتعامل مع هذا الوضع الطارئ، عبر اتخاذ إجراءات سريعة؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية على الفئات التي فقدت وظائفها، واستيعاب العمالة المهاجرة، التي تم تسريحها وإعادتها إلى مواطنها الأصلية.

وخلال كلمته، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى التأثيرات المتعددة لهذه الأزمة على العمالة غير المنتظمة، التي تمثل المرأة نسبة كبيرة منها، إلى جانب مؤسسات العمل المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها عماد اقتصاديات العديد من الدول النامية، وهو ما يضع ضغوطا متنامية على الحكومات؛ لضبط إيقاع المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لمجابهة هذه المستجدات الطارئة.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع في إطار منظمة العمل الدولية، التي تمثل المحفل الرئيسي لتناول قضايا العمل بأركانها الثلاثة، يوفر فرصة هامة للتحاور وتبادل الآراء للخروج برؤية بناءة ومتكاملة؛ من أجل معالجة آثار هذا الوضع على مجمل بيئة العمل، والبناء على الخطوات التي اتخذتها المنظمة في هذا الصدد؛ حتى يتسنى تقييم ودراسة كيفية التعامل معها والحد من تداعياتها، وذلك في إطار الامتثال للالتزامات ومعايير العمل الدولية ذات الصلة

. وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى خطة الاستجابة التي بلورتها المنظمة، والتي ترتكز على محاور تشجيع الحوار المجتمعي، وحماية حقوق العمال، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية؛ لمساندة قدرات الحكومات.

واستعرض رئيس الوزراء الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بشكل محدد وفورى للتعامل مع الأزمة بمختلف أبعادها بهدف تحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية الملحة، وبين الحفاظ على استمرار عمل المنظومة الاقتصادية، حرصا على توفير الاحتياجات الحياتية الأساسية للمواطنين، وضرب مثالا لذلك بتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية والضريبية، ودعم العمالة غير المنتظمة، ومنح إعانات بطالة شهرية لمدة ثلاثة أشهر.

كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه تم كذلك تكثيف جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ومن بينها منظمة العمل، لافتا إلى أنه في نفس الوقت، بجانب ما تم تنفيذه على الصعيد الوطني، حرصت مصر على المشاركة في مختلف الفعاليات الدولية، التي خاطبت سبل التعامل مع تداعيات هذا الفيروس، مؤكدا أن مشاركة مصر فى القمة تأتى تجسيدا واستمرارا لهذا النهج، الذي يسعى إلى تفعيل وتنسيق الجهود الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تعزيز دور منظمة العمل الدولية لحشد التمويل اللازم لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في الدول النامية والأقل نموا، ومعاونة الدول الأعضاء على تجاوز الآثار العكسية والسلبية لهذا الوباء على العمل والعمال، مع مراعاة التفاوت في قدرات الدول على التعامل مع التحديات الناجمة عنها.

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا: لست بحاجة إلى التذكير بأهمية العمل والعمال لنا جميعا، باعتبارهما عصب عملية الإنتاج والتنمية البشرية، والمحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد، والتي تتأسس عليه عملية نمو المجتمعات والدول، خاصة في هذا التوقيت الحرج، الذي أظهر بالواقع العملي مقدار تلك الأهمية.