فيديو| باريس تسعي لحل الأزمة الليبية من خلال المبادرة الفرنسية

على الرغم من العلاقات المتوترة بين المغرب وفرنسا، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعث برسالة إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربعه على العرش .

ماكرون أعرب عن يقينه بأن العلاقة بين باريس والرباط قادرة على أن تنمو ، وتتعزز بشكل أكبر في الفترة القادمة، كما أن ماكرون أشار إلى أن باريس جعلت دوما التعاون مع المغرب أولوية، داعيا إلى إيجاد أجوبة مناسبة للرهانات الكبرى بين البلدين.
فمن العاصمة المغربية الرباط يتابع الأستاذ الجامعي محمد موساوي بجامعة أفينيو بجنوب فرنسا، أخبار الرباط وباريس ،، وحول ما جاء في رسالة تهنئة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش الرابع والعشرين، ففي فرنسا توجد بها جالية مغربية مهمة تترقب الأوضاع بين البلدين .

رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استحضار بلاده للإخلاص والاحترام ، والنجاحات الرائعة التي حققها المغرب ،، وأن فرنسا جعلت دوما التعاون مع المغرب أولوية ، مضامين هذه الرسالة يراها الخبراء أن محملة بعبارات التفاؤل .

ففي الوقت الذي لا تزال الأجواء رمادية في ظل أزمة صامتة بين الرباط وباريس، يعرب ماكرون عن أمله في أن العلاقة بين فرنسا والمغرب قادرة على أن تنمو وتتعزز بشكل أكبر.

أسئلة عديدة تطرح حول مضامين رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاهل المغربي الملك محمد السادس، هل هي مجاملة سياسية أم محاولة لتطبيع العلاقات؟ فالرسالة والتي تحمل عبارات التفاؤل يرى الخبراء أنها مرتبطة بالظرفية التي تعرفها فرنسا والأوضاع في بلدان جنوب الصحراء.

من جانبه قال الدكتور العباس الوردي أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، إن رسالة ماكرون هي إشارة إلى أن العلاقات المغربية الفرنسية منفتحة على مجموعة النقاط منها أن توضع الإشكالات على الطاولة الدبلوماسية، وأن التعامل يكون بمبدأ الندية والتعامل يكون بشفاقية وثقة.

وأضاف، من المنتظر أيضا أن تكون هناك شراكة استراتيجىة بين البلدين عسكرية واقتصادية، لاسيما أن هناك تفاؤل من الجانب المغربي لهذه العلاقات لكن المغرب ينتظر أن تتم هذه التوجهات على أرض الواقع، وأن بناء مثل هذه العلاقات يكون بناءا على الموقف الفرنس يمن القضايا المصيرية مثل قضية الصحراء المغربية.

بدوره قال عمر المرابط الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشؤون الفرنسية، إن الرسالة تحمل إشارات إيجابية لكن المغرب يراها لا تكفي وعلى فرنسا تتبع هذه الإشارات بأفعال.

وأوضح المرابط أن الطبقة الفرنسية منقسمة في نوعية العلاقة مع المغرب وموقف فرنسا من قضية الصحرءا المغربية، غير أن ماكرون يراهن على علاقات متوازنة بين فرنسا والمغرب والجزائر ، لكن في نفس الوقت ربما يخسر الإثنين، فماكرون يريد من المغرب شراكة استثنائية والمغرب يوضح أن العلاقة الخارجية يجب أن تتم عبر منظار اعترافها بمغربية الصحراء .

وقال إن المغرب يرى الأن أن الوقت الذي يغض فيه الطرف عن الممارسات السياسية ويسمح بشراكات سياسية دون انتظار رد فعل سياسي إيجابي قد انتهي، وعلى ماكرون أن يدرك أن عليه تغيير قناعاته ومواقفه السياسية مع المغرب، حيث أن المغرب أصبح له دور مهم الأن خصوصا بعد ما حدث بالنيجر.

سريعا أجلت فرنسا رعاياها المدنيين جوا من النيجر، في ظل الخشية من تدهور الأوضاع في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم، وذلك في أول عملية إجلاء واسعة النطاق تقوم بها في منطقة الساحل.

ويبدو أن فرنسا، قوة الاستعمار السابقة في منطقة الساحل، هي الهدف الرئيسي حاليا للحكام العسكريين الجدد في النيجر.

فبعد الانقلاب مباشرة، اتهم هؤلاء الحكام فرنسا بالسعي إلى “التدخل عسكريا” في النيجر، الأمر الذي نفته وزيرة الخارجية الفرنسية.
بحسب متابعين، فإن فرنسا تخشى أن تكون النيجر الدولة الثالثة التي تخسرها لمصلحة روسيا في غرب إفريقيا، بعد خسارتها مالي وبوركينا فاسو.

وركّزت فرنسا، بعد انسحاب قواتها من مالي، استراتيجيتها الجديدة تجاه إفريقيا على النيجر. لذا فإنها تملك هناك نحو 1500 جندي.

وذلك بهدف تنفيذ أهدافها الجيوسياسية في غرب إفريقيا، وفي إطار مواجهة التنظيمات المسلحة في منطقة الساحل، وكذلك لمراقبة الحدود مع ليبيا، وبالتالي مكافحة الهجرة غير النظامية.

كما تجد باريس نفسها في مأزق على صعيد إمدادات الطاقة. فالنيجر التي تحتل المركز السابع عالميا في إنتاج اليورانيوم، تغطي 35% من احتياجات فرنسا من هذا المعدن الحيوي، وتساعد محطاتها النووية على توليد 70% من الكهرباء.

لمزيد من التفاصيل ناقش برنامج وراء الحدث هذا الملف مع عدد من الضيوف وهم من باريس ناصر زهير رئيس قسم العلاقات الدولية في مركز جنيف للأبحاث ومن نيامي حبيب بوري الأكاديمي والباحث السياسي..

بينما تقود الأمم المتحدة عبر بعثتها جهود تسوية سياسية في ليبيا لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام 2023.

احتضنت العاصمة الفرنسية اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5” لبحث سبل توحيد المؤسسات العسكرية، وإرساء الاستقرار في البلاد.

في غضون ذلك أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الاستعداد لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

يأتي هذا بينما تستضيف الكونغو، على مدار يومين، اجتماعات ليبية تضم شخصيات ممثلة عن الأطراف الليبية، لبحث استكمال مسار المصالحة الوطنية.. فهل تفضي هذه التحركات إلى إنهاء الجمود السياسي والعودة بالبلاد لمسار الانتخابات؟.

وتمحورت  اجتماعات اللجنة حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد والتأكيد على احترام السيادة الليبية احتراما كاملا، و التأكيد على دعم الحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا دعم، وتكوين وحدات مشتركة لإرساء الأمن على الحدود والتصدي للإرهاب والعمل على التصدي للتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار وعقد الاجتماع القادم لمجموعات العمل الأمنية في بنغازي في 25 يوليو.

من جانبه قال فرج زيدان المختص بالشؤون الاستراتيجية والأمنية، إن اجتماع لجنة 5+5  يحاول حزب الناتو وأميركا التركيز فيه على قوة مشتركة تعمل في الجنوب لصد موجات الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن سخونة ملف الهجرة جعل هناك رغبة في أن تكون القوة المشتركة بمثابة رأس الحربة لوقف النفوذ الروسي والتمد الروسي في المنطقة .

وتابع، الأوروبيون يركزن علي عمل القوة المشتركة في الجنوب لكن لا يركزون على العمل على وجود جيش ليبي موحد يعمل لصالح البلاد.

بدوره قال الدكتور عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي الليبي، ليست كل الدول تعمل لصالح الشأن الليبي، فكل دولة تعمل وتحاول إبراز نفسها في الملف الليبي.

وأشار إلى أن اجتماع لجنة 5+5 في باريس هي عبارة عن تجرك سياسي لفرنسا لتثبت أنها موجودة في المشهد الليبي وربما لن نجني أي شئ من هذه الاجتماعات .