فيديو| برلماني تونسي: مطالبة حبيب الصيد بتجديد الثقة في حكومته قرار شجاع

اعتمد مجلس النواب الليبي في جلسته بمدينة بنغازي خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6”  المُشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، مع إدخال بعض التعديلات والملاحظات التي اقترحها النواب.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أيضا فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً بدءًا من تاريخ اعتماد خريطة الطريق.

وشدد صالح على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره، وأن الثقة تمنح على أساس البرنامج الذي تتقدم به الحكومة وطريقة عملها.

وفي غضون ذلك، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكلهما الحالي لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة، داعيا إلى المزيد من العمل لسد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها سابقا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن مجلس النواب، ناقش كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية خلال جلسته اليوم، مشيرا إلى أن المجلس أجرى اتصالات مع المجلس الأعلى للدولة لوضع خارطة طريق، والاتفاق حول النقاط الخلافية.

وأشار المريمي، إلى أن الخطة التي اتفق عليها مجلس النواب، تتضمن اعتماد القوانين واختيار وأعضاء ورئيس الحكومة، والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويرى السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، عبر برنامج حصة مغاربية، أن هناك معضلة في اختيار الحكومة الجديدة، حيث لا بد أن تحصل على موافقة أغلبية مجلسي النواب والأعلى للدولة.

واعتبر إسماعيل، أن منح الثقة للحكومة الجديدة هو اخصاص أصيل لمجلس النواب، وأن مجلس الدولة له الحق فقط في ترشيح الوزراء وسحب الثقة أيضا من الحكومة.

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

دعم الشعب الفلسطيني

وخلال الجلسة، ناقش البرلمان العربي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي.

وجدد العسومي تضامن البرلمان العربي مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، ومتابعة التطورات الجارية خاصة في ظل التصعيد الخطير وغير المسبوق بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة مطلع العام الجاري.

وجدد رئيس البرلمان العربي إدانته واستنكاره الشديدين تجاه تصاعد العدوان من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذي يستهدف المدن والمخيمات في الضفة الغربية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وحرق المدن والمنازل والاقتحامات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

الحوار السلمي في السودان  

وفيما يخص الأوضاع في السودان، أعرب البرلمان العربي عن تضامنه مع الشعب السوداني في محنته، داعياً إلى الحوار السلمي لنزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان في أسرع وقت ومشدداً على وحدة الأراضي السودانية والحفاظ على الجيش السوداني ورفض التدخلات الخارجية، ومثمناً في الوقت ذاته كافة الجهود العربية والدولية التي بذلت في هذا الشأن، وذلك لوقف نزيف الدماء.

محاور الجلسة العامة الرابعة

وناقشت الجلسة العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التحضيرية للجلسة، لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي.

إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية ومشروع قانون استرشادي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني ومشروع خارطة طريق لمواجهة عمل الأطفال.

إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان في العالم العربي عن عام 2022م، وإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، ومذكرة خاصة بشأن إعداد رؤية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب والعمل علي إعادة توطينهم في أوطانهم الأصلية، ومذكرة حول تداعيات زلزال تركيا وسوريا على حالة حقوق الإنسان ومواجهة تداعيات الكوارث.

كما تطرقت الجلسة إلى بحث الحالة الاجتماعية في الدول العربية ومن بينها اعتماد شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية في ضوء اهتمام البرلمان العربي باللغة العربية وتعزيزها والنهوض بها.

تجري السلطات الاستعدادات النهائية لبدء أعمال البرلمان التونسي الجديد بحسب المراسيم التي تقضي ببدء الأعمال خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

ويحمل البرلمان القادم أرثا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا صعبا خلفه البرلمان المنحل.

وأكد الشارع التونسي، أنه لن يعقد آمالا على البرلمان الجديد في ظل عدم تمتعه بصلاحيات واسعة بحسب الدستور.

ويرى مراقبون أن صلاحيات مجلس النواب لن تتجاوز المصادقة على بعض القوانين ولن تغلق  الباب على المعارضة التي قد تواصل تصعيدها  .

وقال بلحسن اليحياوي، الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن البرلمان القادم أمامه العديد من المهام، على رأسها استعادة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وفي البرلمان نفسه.

واعتبر اليحياوي أن السبيل الوحيد لاستعادة ثقة التونسيين في البرلمان، يتمثل في قدرته على تحقيق مطالب وتطلعات الشعب التونسي.

وقال بولبابة سالم الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن دور البرلمان الجديد، يتمثل في الدور التشريعي والرقابي، معتبرا أن إقرار التشريعات اللتي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاقتصادية أمر في غاية من الأهمية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، أشار سالم، إلى أن السلطة التشريعية دورها مراقبة السلطة التنفيذية، معتبرا أن هذه المهام ضمن صلاحيات البرلمان، رغم كونه محدود الصلاحيات.