فيديو| برلماني مصري: الاستفتاء الشعبي بشأن «تيران وصنافير» غير وارد

قال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي، المنتمي للحزب الجمهوري، اليوم السبت، إن من الممكن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الاتحادية الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار بحلول الموعد النهائي في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف مكارثي: «أشعر بقرب التوصل إلى اتفاق.. لأنني أرى تقدما، لكن هذا ليس بالأمر السهل بأي حال».

ولدى سؤاله عما إن كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول الخامس من يونيو/ حزيران، وهو الموعد الذي قالت وزارة الخزانة إن الحكومة ستعاني بحلوله عن عدم القدرة على سداد فواتيرها ما لم يتم التوصل لاتفاق، رد مكارثي بالقول: «نعم».

رفضت المحكمة الدستورية بالكويت، اليوم الأربعاء، إلغاء حكمها السابق الصادر في مارس/ آذار، والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.

وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد: «حكمت المحكمة برفض الطعن» الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون، مطالبين بالغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس/ آذار».

وفي أول مايو/ أيار، جرى حل برلمان 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة إلى الشعب لاختيار ممثليه من جديد.

وأصدر ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، بعدها مرسومًا آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من يونيو/ حزيران.

وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه والبرلمان المنتخب انتخابًا مباشرًا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.

وبعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها.

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

دعم الشعب الفلسطيني

وخلال الجلسة، ناقش البرلمان العربي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي.

وجدد العسومي تضامن البرلمان العربي مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، ومتابعة التطورات الجارية خاصة في ظل التصعيد الخطير وغير المسبوق بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة مطلع العام الجاري.

وجدد رئيس البرلمان العربي إدانته واستنكاره الشديدين تجاه تصاعد العدوان من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذي يستهدف المدن والمخيمات في الضفة الغربية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وحرق المدن والمنازل والاقتحامات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

الحوار السلمي في السودان  

وفيما يخص الأوضاع في السودان، أعرب البرلمان العربي عن تضامنه مع الشعب السوداني في محنته، داعياً إلى الحوار السلمي لنزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان في أسرع وقت ومشدداً على وحدة الأراضي السودانية والحفاظ على الجيش السوداني ورفض التدخلات الخارجية، ومثمناً في الوقت ذاته كافة الجهود العربية والدولية التي بذلت في هذا الشأن، وذلك لوقف نزيف الدماء.

محاور الجلسة العامة الرابعة

وناقشت الجلسة العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التحضيرية للجلسة، لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي.

إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية ومشروع قانون استرشادي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني ومشروع خارطة طريق لمواجهة عمل الأطفال.

إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان في العالم العربي عن عام 2022م، وإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، ومذكرة خاصة بشأن إعداد رؤية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب والعمل علي إعادة توطينهم في أوطانهم الأصلية، ومذكرة حول تداعيات زلزال تركيا وسوريا على حالة حقوق الإنسان ومواجهة تداعيات الكوارث.

كما تطرقت الجلسة إلى بحث الحالة الاجتماعية في الدول العربية ومن بينها اعتماد شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية في ضوء اهتمام البرلمان العربي باللغة العربية وتعزيزها والنهوض بها.