قال سلامة عطالله، مراسل «الغد» من بروكسل، إنه للمرة الأولى تجمد الحكومة البلجيكية أصول أشخاص مشتبه بهم في قضايا إرهاب، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يشكل سابقة في بلجيكا، موضحا أنه لم يتم اللجوء إلى القضاء لإقرار هذه الخطوة، وإنما الإجراء اتخذته هيئة تقييم المخاطر وهي الهيئة المعنية بتحديد مستوى التهديد الإرهابي، ويضيف «بمعنى أن ما تم اتخاذه هو إجراء وليس حكما قضائيا وهذا هو الاستثناء».
واعتبر المراسل، أن هذا الإجراء هو وقائي من وصول أموال لمقيمين في بلجيكا يمكن استغلالها لأعمال إرهابية من بعض الأشخاص الذين جمدت أموالهم، منوها إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي يجري العمل عليها في بلجيكا لتقوية جبهة العمل على محاربة الإرهاب، يتم المصادقة عليها تباعا من قبل البرلمان.
