وكانت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، قررت تأجيل المفاوضات، معللة ذلك بعدم وجود تقدم على المسار الإنساني، وخروقات الهدنة، مؤكدة أن هذا القرار ليس انسحابا من المفاوضات وليس تعليقا لها، لكنه فرصة أمام الآخرين لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وجاء في نص الوثيقة، التي نشرها عضو الهيئة، رياض نعسان آغا، على صفحته عبر «فيسبوك»، «عقدت الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض اجتماعاً بدأ صباح اليوم، وانتهى بعد الظهيرة باتخاذ قرار هام بتأجيل المفاوضات بعد دراسة مستفيضة لعدم وجود أي تقدم للمسار الإنساني، ولما تتعرض له الهدنة من خروقات وصلت إلى هجوم وحشي من قبل النظام وحلفائه على حلب وحمص والرستن ومناطق أخرى، مما يجعل الهدنة في حكم المنتهية».
وأضاف، «كما أن ملف المعتقلين لا يزال معلقاً وقد زاد عدد المعتقلين بدل أن يتم الإفراج عنهم، وقد رأت الهيئة أن استمرار المفاوضات في هذه الظروف التي تزداد فيها معاناة شعبنا، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالية، يبدو عبثاً، فلابد من مراجعة جادة».
وأكد البيان، أن «قرار التأجيل ليس تعليقاً للمفاوضات وليس انسحابا منها، لكنه فرصة أمام الآخرين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وللاستجابة للموضوع الأساس وهو تشكيل هيئة حكم لا دور للأسد فيها».
وبدأت يوم 13 نيسان/ أبريل الجاري، في جنيف جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الأطراف السورية بوساطة المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وذلك وسط تهدئة الوضع على الأرض منذ بدء تطبيق اتفاق الهدنة في نهاية شباط/ فبراير الماضي.
وعلى الرغم من نجاح الهدنة بشكل عام، إلا أن الأطراف المتناحرة تبادلت على مدى الأيام الماضية الاتهامات بخرق الهدنة والتصعيد وبصفة خاصة في محيط حلب.