فيديو| تفاصيل الظهور الأول لوزير التموين في جلسة مع النواب عقب أزمته الأخيرة

أعلن مجلس النواب المصري، عقد جلسة طارئة، غدا الخميس، لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

وقال المستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس في بيان: «عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب غدا الخميس الساعة الواحدة ظهرا وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية».

كما قرر مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسة طارئة للمجلس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، قال المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ إن الجلسة تأتي عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

ونكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس، اليوم الأربعاء، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يبدو أن الأزمة بين رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، والرئيس السابق للزمالك، مرتضى منصور، قد اتخذت طريقا جديدا، بعدما وصلت إلى أروقة مجلس النواب.

فبحسب وسائل إعلام محلية، تقدمت النائبة البرلمانية آمال عبد الحميد بمقترح إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي، موجه لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، يدعو إلى تبني مصالحة بين مرتضى منصور والخطيب، وحل الخلافات العالقة بينهما، ما من شأنه أن يقلل من وطأة وحدة التعصب الرياضي، الذي يهدد السلم المجتمعي.

وقالت النائبة المصرية إن مقترحها يعد بمثابة «دعوة إلى عقلاء الرياضة المصرية، ورموز وحكماء الناديين الكبيرين، لوأد الفتنة ورأب الصدع، ولجم الانفلات الرياضي بين جماهير الناديين على ساحات الفضاء الإلكتروني، والتي انتقلت إلى المدرجات والملاعب، ومنها إلى الاستديوهات التحليلية، ووضع حد للتعصب الرياضي والذي بلا شك يؤثر على السلم المجتمعي».

وأضافت النائبة آمال عبد الحميد أن الخلافات الدائرة بين الطرفين وصلت إلى شكاوى وقضايا منظورة أمام القضاء، فضلا عن التراشق المتبادل بين جماهير الناديين، وهو أمر ليس في مصلحة أحد، وقد تضررت منه الرياضة المصرية كثيرا.

طلب أهلاوي بحبس مرتضى منصور

وبالرغم من ذلك، أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، أنه تقدم بطلب للنائب العام، لحبس مرتضى منصور.

وقال عثمان: «تقدمنا اليوم بهذا الطلب للمستشار النائب العام، وقيد تحت رقم 47127 بتاريخ 2023/8/22 عرائض المكتب الفني لتنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم 45 لسنة 2021 جنح اقتصاديه القاهرة والقاضي بحبس المتهم مرتضى منصور سنه حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك لصدور حكم جديد بحبس المتهم قبل انتهاء مده الإيقاف (ثلاث سنوات)، وقضى بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في القضيه رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصاديه بجلسه 2023/8/22».

السابق 1 من 4 التالي

حكم جديد ضد متضى منصور

وقضت محكمة مصرية، أمس الإثنين، بحبس مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، 6 أشهر حضوريا، وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وتيقنت المحكمة من أن مرتضى منصور، خلال الفترة من 10 أبريل وحتى 14 ديسمبر 2021، قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعالا متعددة من خلال النشر على حسابيه الإلكترونيين، أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد عقدت أولى جلسات المحاكمه يوم 2023/3/18، وتم تأجيلها لجلسة 2023/5/23 بناءً على طلب المتهم، الذي حضر شخصيا بجلسة 2023/6/18، وطلب التصريح من المحكمه باستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحة ماقذف به المجني عليها.

وصرحت له المحكمه بما طلب وتم تأجيل نظر القضية لجلسة 17/7/2023، وحضر المتهم بتلك الجلسة، واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه، وقررت بعد المرافعة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم 2023/8/21، حيث أصدرت حكمها المتقدم.

عقدت لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة واقعة حرق المصحف في السويد.

الاجتماع عقد برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس اللجنة، وبحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أصدرت اللجنة بيانا أدانت فيه قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، أمام أحد مساجد ستكهولم، باعتباره عمل دنيء ومخزٍ يتنافى مع التزامات الدول بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأخصها حرية العقيدة، كما يتنافى مع الجهود الدولية واسعة النطاق لتجريم ازدراء الأديان والحض على الكراهية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك والتسامح والأخوة الإنسانية.

وقالت اللجنة إن التشدق بحرية الرأي والتعبير المزعومة في بعض الدول مقيدة باحترام حقوق الآخرين في احترام الرموز والمقدسات الدينية وعدم السماح أو التسامح مع مرتبكي جرائم ازدراء الأديان والحض على الكراهية.

وطالبت بضرورة قيام البرلمانيين في الدول التي تكررت فيها تلك الجرائم المخزية وفي مقدمتها السويد، بتحمل مسؤولياتهم في إصدار التشريعات المتوافقة مع الجهود المبذولة دوليا، خصوصا في المحافل البرلمانية الدولية، لمنع خطاب الكراهية والتمييز وإزداء الأديان.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة وزارة الخارجية باستدعاء سفير مملكة السويد لدى القاهرة وإبلاغه إدانة نواب الشعب والشعب المصري لهذا العمل الدنيء واتخاذ ما يلزم لعدم تكراره مستقبلا.